قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن المواطن المغربي لا يحتاج إلى خطابات ليعرف هل تحسن وضعه أم لا، فالمغاربة يعرفون واقعهم وآثار العمل الحكومي، معتبرا أن الحصيلة التي تقدمها الحكومة أثبتت أن المغرب استطاع، بكل مكوناته وطاقاته، أن يخطو خطوة كبيرة ما بين 2021 و2026.

وأشار أخنوش، في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للحكومة على “فيسبوك”، إلى أن هدف الحكومة منذ نيلها الثقة سنة 2021 هو حماية المواطن من التقلبات، وتوفير ظروف العيش الكريم، وإتاحة الفرص للشباب في التكوين والعمل.

وأضاف أنه قبل إطلاق مشروع الحماية الاجتماعية، كانت التغطية الصحية حكرا على الموظفين والأجراء وبعض الفئات القليلة، مشيرا إلى أن هذا الوضع، الذي كان مخيفا لعدد كبير من المغاربة ومنهم تجار وحرفيون كانوا يضطرون لبيع ممتلكاتهم من أجل العلاج، قد تغير؛ إذ أصبح لهذه الفئات الحق في التغطية الصحية، ومن بينهم 4 ملايين من العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم.

واعتبر أخنوش أن المغاربة أصبحوا يستشعرون معنى الحماية الاجتماعية بعدما تحولت إلى واقع ملموس عند ملايين المواطنين والمواطنات، لاسيما بعدما نجحت الحكومة في تفعيل الورش الملكي الخاص بالدعم الاجتماعي المباشر.

وتطرق رئيس الحكومة، في عرضه لحصيلة حكومته، إلى قطاع الصحة، مؤكدا أنه عرف تراكم مجموعة من المشاكل على مدى عقود، لافتا إلى أن الحكومة كانت مطالبة بإيجاد حلول لاختلالات كثيرة ومعقدة في المنظومة الصحية، ومنها الرفع من أعداد الموارد البشرية، وتحفيزهم ماديا ليقدموا أفضل ما لديهم، فضلا عن بناء مستشفيات كبرى بمعدات جيدة، والأهم أن يستفيد منها المغاربة بكلفة ميسرة.

وأوضح أن الحكومة أعادت بناء وإصلاح 1400 مركز صحي للقرب، كما أطلقت برنامجا لتأهيل 1600 مركز آخر، وعملت على مشروع ضخم يتمثل في بناء مستشفى جامعي في كل جهة من جهات المملكة.

وفي قطاع التعليم، أكد أخنوش أن المنظومة كانت تحتاج إلى إصلاح عميق، ولذلك أطلقت الحكومة مشروع “مدارس الريادة”، وبدأت بتكوين الأساتذة واعتماد طرق تدريس أثبتت فعاليتها، معتبراً أن نتائجها كانت واعدة بشهادة أولياء التلاميذ، ولذلك تتجه الحكومة إلى تعميمها التام برسم الدخول المدرسي المقبل.

ولفت إلى أن أبرز المشاكل التي كان يتخبط فيها القطاع يتمثل في ملف “الأساتذة المتعاقدين”، ومؤكدا أنه بعد جهود كبرى استطاعت الحكومة حل هذا الملف وتسوية وضعية 330 ألف أستاذ وأستاذة مع الرفع من أجورهم بنحو 1500 درهم، مجددا تأكيده على أن هيئة التدريس لا تحتاج إلى خطابات لتعرف هل تحسن وضعها المادي أم لا.

وسجل رئيس الحكومة أن الجهاز التنفيذي خصص 135 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية، شملت دعم الدقيق والقمح والسكر وغاز البوتان، و17 مليار درهم للحيلولة دون ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، بالإضافة إلى إقرار زيادة عامة في الأجور بنحو ألف درهم.