قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، إنه يعول كثيرا على تسجيل الشباب في اللوائح الانتخابية، معتبرا أن هذا هو الطريق الوحيد لهزم جميع الذين ينتعشون بالفساد، وكل المفسدين، وكل من يتعاملون مع السياسة بناء على المصلحة الشخصية وإغناء جيوبهم بدل خدمة المواطنين والمواطنات.

وأضاف، في تجمع خطابي نظمه حزبه بالمحمدية، يوم الأحد، أن هذا الواقع تعمق كثيرا في المغرب، لافتا إلى أن بعض المنتخبين، عوض أن يكونوا إلى جانب المواطنين والمواطنات، يعملون فقط لخدمة مصالحهم الشخصية؛ “لذلك رأينا كثيرا من التواطؤات والممارسات غير الأخلاقية التي أفرزتها انتخابات 2021”.

وتحدث بنعبد الله، في اللقاء ذاته، عن مصفاة “سامير” وتأثيرات إغلاقها ليس فقط على اقتصاد مدينة المحمدية، بل على المغرب ككل، معتبرا أن “هناك أيادي تعمل على عدم إعادة إحياء سامير من جديد، لأن هناك من له مصالح في السيطرة على مسلسل المحروقات بالمغرب بأكمله، من الاستيراد إلى التوزيع مرورا بالتخزين”.

وسجل أنه عوض أن نضمن السيادة الطاقية للمغرب، هناك من يشتغل على أساس أن تملأ بعض الشركات المسيطرة على سوق المحروقات جيوبها وتغتني، لأنه بمجرد ما ترتفع أسعار النفط في السوق الدولية بسبب التوترات الإقليمية، يظهر هذا الارتفاع بشكل آني في الأسعار بالسوق المغربية، وهي التكلفة التي تدفعها الفئات البسيطة المستضعفة.

وأكد بنعبد الله أن الحكومة ترفض اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على الأسعار، وكل ما تقوم به هو التفرج، لأنها في الأساس تعمل على إغناء بعض الأوساط وتترك المغاربة يدفعون تكلفة الارتفاع والضرائب غير المباشرة أيضا، وعلى رأسها الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك، حتى تملأ صناديق الدولة وتتبجح بعدها ببعض المشاريع مثل الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، معتبرا أن الحكومة، عوض أن تخدم مصلحة ملايين المغاربة، تفضل خدمة مصالح أصحاب المصحات الذين انتشروا مثل “المحلبات” في المغرب كاملا.

وأشار إلى أن هناك من يتسول حاليا لشراء أضحية العيد، خاصة مع الارتفاع الصاروخي للأسعار، مسجلا أن كل ما كان يقال عن “الفراقشية” أصبح اليوم فضيحة وحقيقة، كشف من خلالها حزب “التقدم والاشتراكية” عن تقديم الحكومة ملايير الدراهم لأشخاص مقربين منها، والطامة الكبرى أن بعضهم استفاد من الدعم العمومي ولم يستورد رؤوس الماشية، بل وضع المال العام في جيبه.

وشدد بنعبد الله على أنه ليس من المعقول عندما يعبر شخص ما عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي، أو شاب من جيل “زد”، أن يُزج بهم في السجون وتتابعهم النيابة العامة، داعيا المغاربة إلى التصويت لفائدة أحزاب لا تقوم بهذه الممارسات ولا تؤمن بها، ومنها حزب “التقدم والاشتراكية”.