انتقد خالد العلمي الهوير، الكاتب العام لـ”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” ،بشدة ما وصفه بتركيز الثروات واستفادة فئات محدودة من الدعم العمومي، معتبرا أن المال العام لا يصل بالشكل المطلوب إلى المواطنين، في مقابل استفادة لوبيات ومجموعات اقتصادية من الامتيازات والريع.

وحذر المسؤول النقابي في كلمة له بالمسيرة الاحتجاجية الجهوية التي نظمتها الكونفدرالية أمس الأحد بالدار البيضاء، من استمرار  “زواج المال والسلطة” وتضارب المصالح، مسجلا أن هذا يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من فقدان الثقة في العمل السياسي والمؤسسات.

وأشار أن مطالب الكونفدرالية واضحة، وهي تحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور والمعاشات، داعيا إلى ضمان حد أدنى للأجور لا يقل عن 5000 درهم صافية شهريا لمواجهة تكاليف المعيشة.

وأكد العلمي الهوير أن الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها المغرب أصبحت مقلقة، وتستدعي تدخلاً عاجلاً لمعالجة الأزمات المتراكمة التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين والطبقة العاملة، مسجلا أن السياسات العمومية لم تستجب للمطالب الأساسية وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، ومراجعة الضريبة على الدخل، وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية السابقة.

وسجل أن الحوار الاجتماعي لم يحقق النتائج المنتظرة، خاصة أن الوضع الاجتماعي يتسم بتفاقم المعاناة وارتفاع الأسعار واستمرار موجات الغلاء، في وقت يعيش فيه المواطنون والمواطنات تحت ضغط الديون وتراجع القدرة الشرائية.

وأبرز أن الحكومة تواصل الحديث عن حصيلة إنجازاتها، بينما تؤكد المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وجود تناقضات مستفزة، من بينها ارتفاع حجم الاستثمارات العمومية وتحسن مؤشرات النمو دون أن ينعكس ذلك على التشغيل أو على تحسين أوضاع الشباب.