كتب موقع جريدة “الباييس” الإسبانية، أن هناك رأي سائد بين مناضلي حزب “العدالة والتنمية” مفاده أن الملك محمد السادس هو من يعيق تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين. لكن الموقع لم يورد أسماء أصحاب هذا الرأي ولا أية تفاصيل أخرى عن هذا الموقف.

وجاء في مقال تحليلي نشر على الموقع الإسباني، واطلع عليه موقع “لكم”، أن الملك أعرب عن قلقه من تأخر تشكيل الحكومة، وبعد مرور 75 يوما على تكليف بنكيران بتشكيلها بعث له اثنين من مستشاريه للتعبير عن قلقه من التأخر الحاصل في تشكيل الحكومة.

ووصفت الصحيفة الوضع الحاصل الآن في المغرب، بأنه “غير مسبوق” منذ احتجاجات الربيع العربي التي شهدها المغرب عام 2011 وأوصلت لأول مرة حزبا إسلاميا إلى رئاسة الحكومة.

وأورد الموقع، سردا للوقائع التي جرت منذ انتخابات 7 أكتوبر التي حصل فيها حزب “العدالة والتنمية” على 125 مقعدا متصدرا باقي الأحزاب السياسية، ومؤكدا بأنه القوة السياسية الشعبية الأولى في البلد، والحزب الوحيد القادر على حشد نحو 20 ألف شخص لحضور تجمعاته الانتخابية.

وأضافت الصحيفة، أن الدستور المغربي مصمم بحيث لا يمكن لأي حزب الفوز لوحده على الأغلبية التي تعادل حصوله على 198 مقعدا داخل البرلمان، لهذا، تضيف الصحيفة، اضطر بنكيران إلى البحث عن تحالفات لبناء أغلبيته الحكومية، ومن بين من سعى إلى ضمهم لتحالفه، عزيز أخنوش رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، وهو رجل أعمال وملياردير وصديق مقرب من الملك، وتضيف الصحيفة أن أخنوش سرعان ما أصبح شخصية رئيسية.

وتصف الصحيفة أخنوش (55 سنة)، بأنه قطب النفط في المغرب، وصاحب ثالث أكبر ثروة في المغرب، وفقا لمجلة “فوربس”، بعد الملك محمد السادس ورجل الأعمال عثمان بنجلون. مذكرة بأن أخنوش ظل يشغل حقيبة وزارة الفلاحة والصيد البحري، وهي من أكبر الوزارات في المغرب، كوزير تكنوقراطي طيلة الولاية الحكومية المنتهية. لكن، بعد الانتخابات في 7 أكتوبر، سيستقيل الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، صلاح الدين مزوار، ويحل محله أخنوش.. ومن هناك بدأت مشاكل بنكيران في مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية، حسب رأي الصحيفة. وهي مشاكل يرى العديد من المحللين أن للقصر الملكي يدا فيها للحد من صلاحيات الإسلاميين داخل الحكومة، طبقا لما جاء في مقال الصحيفة.

وتمضي الصحيفة قائلة، إنه على الرغم من أن “التجمع الوطني للأحرار” جاء في المركز الرابع في الانتخابات وحصل على 37 مقعدا فقط، فقد طلب رئيسه أخنوش من بنكيران استبعاد حزب “الاستقلال”، الذي جاء ثالثا في الانتخابات بحصوله على 46 مقعدا، من تشكيلة الحكومة. وأضافت الصحيفة، أن بنكيران ظل يعارض هذا الطلب إلى أن صدرت عن حميد شباط، الأمين العام لحزب “الاستقلال” تصريحات حول موريتانيا أدت إلى تخلي بنكيران عنه.  

وقالت الصحيفة، إن شباط قال بأن موريتانيا كانت في السابق جزءا من أراضي المغرب، الدولة التي تمتد حدودها من سبتة ومليلية حتى نهر السنغال، حسب ما أوردته الصحيفة عن تصريح لشباط. وأوضحت الصحيفة أن تصريح شباط هذا لم يتسبب في أية مشكلة دبلوماسية مع إسبانيا، لكنه بالمقابل تسبب في مشاكل مع موريتانيا، مما اضطر الملك محمد السادس إلى الاتصال بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، واضطر بنكيران إلى السفر إلى موريتانيا لتهدئة المياه.

وزادت الصحيفة، أن كل شيء كان ميسرا لتشكيل حكومة يقودها تحالف حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي وحزب “التجمع الوطني للأحرار”، بالإضافة إلى حزبين آخرين، (الحركة الشعبية، 27 مقعدا)، و(التقدم والاشتراكية، 12 مقعدا)، إلا أن أخنوش، تقول الصحيفة، سيفاجئ بنكيران بطلبه ضم كلا من “الاتحاد الدستوري” المحافظ، و”الاتحاد الاشتراكي”، التقدمي. وهو ما دفع بنكيران إلى التجرؤ وإغلاق الباب أمام أخنوش من خلال بيان مقتضب، ومع ذلك تركه مواربا، تضيف الصحيفة.

وتعود الصحيفة إلى التذكير بتصريحات بنكيران أثناء الحملة الانتخابية، وخاصة استنكاره لوجود “التحكم”، وهو مفهوم في اللغة العربية يشير، حسب الصحيفة، إلى وجود حكومة موازية “استبدادية”، وتضيف الصحيفة مفسرة، في الواقع، فإن بنكيران يشير إلى القصر الملكي وقوته الخفية، كما تضيف، أن أتباع بنكيران عادوا مجددا إلى الحديث الآن عن وجود “التحكم”.

وتختم الصحيفة مقالها، بإيراد تصريح لصحفي مغربي، قالت إنه رفض ذكر اسمه، يقول: “لقد كان بنكيران من الموالين لمصالح القصر، وأنا لا أفهم لماذا وضعوا الكثير من العقبات أمامه للحكم. الأمر لا يتعلق بـ(البلوكاج) السياسي كالذي حصل بين الأحزاب السياسية في إسبانيا، هنا من يقوم بـ(البلوكاج) هي قوة توجد في الظل وتؤثر على الوضع برمته، ثورات الربيع العربي وضعتنا على طريق الحرية والديمقراطية، ونحن على الطريق، ولكننا لا نتحرك، وأي حل لهذه الأزمة بدون حكومة يرأسها بنكيران ستكون خطوة إلى الوراء في الديمقراطية”.