ندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – بما وصفه بـ”الهجمة القمعية” التي تستهدف العمل النقابي والسياسي، وذلك عقب استدعاء دحمان الصياد، عضو المكتب الوطني للجامعة والكاتب الجهوي بجهة الشمال، للمثول أمام الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، ويشمل هذا الاستدعاء، الذي لا تزال أسبابه مجهولة، كلا من جمال براجع، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، وحسن لمغبر، الكاتب المحلي لنفس الحزب بطنجة.

واعتبرت النقابة، في بلاغ لها، أن هذه التطورات تندرج ضمن سياق مقلق يتسم بتنامي أشكال التضييق على العمل النقابي والسياسي، ومحاولة تشديد الخناق على المناضلين المعروفين بمواقفهم المبدئية في الدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.

وأضافت النقابة التعليمية، أن هذه الخطوات تهدف إلى بث الخوف والترهيب وسط الأصوات الحرة والمنتقدة للسياسات اللاشعبية واللاجتماعية، مؤكدة أن النضال النقابي والسياسي حق مشروع تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي.

وشددت الهيئة ذاتها، على أن معالجة الأزمات الاجتماعية والاحتجاجات المشروعة لا يمكن أن تتم عبر المقاربات القمعية، بل من خلال الاستجابة الفعلية للمطالب العادلة واحترام الحقوق المدنية والسياسية والسينقابية، وفي مقدمتها حرية التنظيم والتعبير والاحتجاج السلمي.

وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، تضامنها مع مع براجع، ولمغبر، وبندحمان، مستنكرة كل أشكال التضييق التي تطال المناضلين والحقوقيين. محملة الدولة المسؤولية كاملة عما قد يترتب عن استمرار نهج التضييق والتخويف بدل الحوار والاستجابة للمطالب الشعبية، داعية كافة القوى الديمقراطية والتقدمية إلى اليقظة ووحدة الصف للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية والحق في التنظيم والنضال.