جدد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” مطالبه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب كأولوية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، ومعتقلو “جيل زد”، والمعتقلون الصحراويون، والصحفيون، والمدونون، والمعطلون، والطلبة، ومناهضو التطبيع.

ودعا الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، كل القوى التقدمية والديمقراطية والحية، إلى تقوية وتوحيد جبهة النضال من أجل الحرية للمعتقلين السياسيين، ومن أجل فضح الفساد والاستبداد.

وندد الحزب اليساري بكل المضايقات التي يتعرض لها الحقوقيون والمثقفون والصحفيون والطلبة والمعطلون والنقابيون، ومنها استهداف 22 طالبا بالطرد من الدراسة بالقنيطرة بقرارات وصفها بالجائرة، تهدف إلى إسكات أصواتهم أو منعهم من الدفاع عن القضايا العادلة؛ معتبراً أن هذا التضييق والحصار يشمل ضرب الحق في حرية التعبير والتنظيم.

وانتقد الحزب حرمانه من حقه في تنظيم مؤتمره في قاعة عمومية، مؤكدا أن هذا الأمر يعد أحد الأمثلة الساطعة على هذا القمع والحصار الممنهج، إضافة إلى حرمان أغلب التنظيمات المعارضة من وصولات الإيداع القانونية، ومن استعمال وسائل الإعلام العمومية الممولة من المال العام.

وأدان الحزب بشدة استمرار الدولة في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتوسيعها لتشمل جميع الميادين.

كما عبر “النهج الديمقراطي العمالي” عن إدانته لما وصفها بالمحاولات المشبوهة لتمرير مشروع تجنيس الصهاينة، محذرا من ذلك ومن مخاطر الاختراق الصهيوني المختلفة على المجتمع المغربي والهوية الوطنية والمصالح الاستراتيجية للبلاد، وعلى أمن واستقرار المنطقة المغاربية ككل.