حذرت حركة المقاطعة “بي دي إس المغرب” من أن توسيع منح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود الذين اندمجوا داخل الكيان الصهيوني ويحملون الجنسية الإسرائيلية، يشكل خطرا، لكونه يتعلق بأشخاص أصبحوا جزءا من المشروع الصهيوني الاستيطاني، وخدموا داخل جيش الاحتلال والمؤسسات الأمنية.

وأكدت “بي دي إس” في منشور لها أن الإشكال في الملتمس لا يملك بعدا دينيا ولا ثقافيا، ولا يتعلق باليهود المغاربة كجزء من تاريخ المغرب وتنوعه الحضاري، بل يتعلق بكون هؤلاء الأشخاص يخدمون المشروع الصهيوني.

وقالت الحركة “منذ ستينيات القرن الماضي، اندمجت فئات واسعة منهم داخل دولة قائمة على الاحتلال والتهجير والاستيطان والعنصرية، وتبنت مشروعا استعماريا توسعيا لا يستهدف فلسطين فقط، بل يهدد شعوب المنطقة بأكملها. واليوم، يراد تقديم هؤلاء كـ”مغاربة العالم”، يجب إعادة إدماجهم ومنحهم الجنسية المغربية، دون أي حديث عن مسؤوليتهم السياسية أو العسكرية داخل نظام فصل عنصري يرتكب إبادة جماعية أمام مرأى العالم أجمع”.

وأضافت “بي دي أس” أن الأخطر هو كون العريضة لا تشترط التخلي عن الجنسية الإسرائيلية، ما يعني عمليا القبول بازدواجية الانتماء بين المغرب ودولة الاحتلال، وكأن لا تناقض بين خدمة المشروع الصهيوني وحمل الجنسية المغربية. مبرزة أن الخطورة لا تكمن فقط في منح الجنسية، بل في المشروع السياسي الكامل الذي يبنى حوله.

واستهجنت الحركة كون شعوب العالم تطالب بمحاكمة قادة الاحتلال وجنوده على جرائم الحرب والإبادة الجماعية، بينما يجري الدفع نحو دمج أشخاص مرتبطين بنظام الاحتلال الإبادي ومؤسساته العسكرية والأمنية والاستيطانية داخل المغرب بدل محاسبتهم.

ورفضت “بي دي إس المغرب” ما يجري من ترويج لما يسمى “قانون معاداة السامية”، في محاولة لخلط الأوراق بين معاداة اليهود كديانة، ورفض الصهيونية والتطبيع وجرائم الاحتلال، بهدف تحويل أي صوت داعم لفلسطين و مناهض للتطبيع إلى صوت “متهم” و تجريم الحراك الشعبي المغربي الذي ظل تاريخيا منحازا لفلسطين، وحماية الصهاينة من المحاسبة.

واعتبرت أن منح الجنسية لأشخاص مرتبطين بمؤسسات الاحتلال يفتح الباب أمام اختراق سياسي وأمني خطير، ويحول العلاقة مع الكيان الصهيوني من مجرد علاقات رسمية إلى اندماج قانوني ومجتمعي عميق داخل المغرب.،ط وبذلك فالقضية ليست مجرد قانون جنسية، بل محاولة لتغيير وعي وبنية مجتمع بأكمله.

وبالمقابل، توقف ذات المصدر على كون القانون المغربي ينص على مقتضيات تسمح بمتابعة ومحاكمة كل من ارتكب جرائم إرهابية خارج المغرب إذا وجد فوق التراب الوطني، سواء كان مغربيا أو أجنبيا. كما ينص القانون المغربي أيضا على إمكانية إسقاط الجنسية أو سحبها من المغربي الذي يشتغل داخل جيش أجنبي أو يؤدي وظيفة تتعارض مع المصلحة الوطنية بعد إنذاره من طرف الدولة.

ومن هذا المنطلق القانوني، تساءلت حركة المقاطعة “كيف يتم الحديث اليوم عن توسيع التجنيس والاندماج القانوني لأشخاص خدموا داخل جيش يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بدل فتح النقاش حول المساءلة القانونية والمحاسبة؟”.

وأمام هذا المسار الذي وصفته بالخطير، شددت “بي دي إس” على ضرورة رفض أي اختراق صهيوني كيفما كان نوعه، ودعت كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والطلابية والثقافية، إلى تحمل مسؤوليتها برفض كل المبادرات التي تسعى إلى شرعنة الاندماج القانوني والسياسي مع الكيان الصهيوني.

ودعت إلى تعزيز الجبهة الشعبية المناهضة للتطبيع بكافة أشكاله، وتبني المقاطعة كسلاح مقاومة شعبية والتضييق على الكيان الصهيوني، ودعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال والاستعمار. والتصدي لكل محاولات تبييض جرائم الحرب والإبادة أو تحويلها إلى أمر عادي داخل الفضاء المغربي.