قررت الأحزاب المغربية الممثلة في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مساء الجمعة، عقد جلسة عمومية الإثنين القادم، لانتخاب رئيس المجلس وهياكله.

تأتي هذه الخطوة؛ بهدف المصادقة على معاهدة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي (وُقّع في توغو في11 تموز 2000)، التي من خلالها سيستكمل المغرب الإجراءات القانوينة المطلوبة للانضمام للاتحاد، قبل القمة الإفريقية المقررة في 22 يناير الجاري، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وترأس عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، وعبد الواحد الراضي، النائب البرلماني الأكبر سنا، الذي يخوله القانون المغربي، رئاسة جلسة تشاورية بشأن تحديد موعد انتخاب رئيس مجلس النواب، مساء الجمعة، اجتماعا لرؤساء 12 حزبا مغربيا ممثلا في مجلس النواب.

وفي تصريح للصحافة، عقب الاجتماع قال عبد الواحد الراضي، إنه “جرى الاتفاق على يوم الإثنين لعقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس مجلس النواب”.

وأضاف الراضي، أن “الاجتماع (الجمعة) كان مخصصا للتشاور حول المرحلة المقبلة، والتي تهم انتخاب الرئيس، والهياكل لتكون جاهزة للدراسة والتصويت على قانون عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي”.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع “توقيع الاتفاق بين المكونات الحزبية”، آملا أن تتم المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يوم الجمعة المقبلة لإحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية).

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، صادق الثلاثاء الماضي، على القانون التأسيسي، وبعد المصادقة عليه في مجلس النواب سيعرض على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) لإقراره، وبعدها ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.‎ 

وينتظر أن يصادق المجلس بعد انتخاب رئيسه وهياكله في جلسة عمومية قبل يوم 21 يناير الجاري على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، حتى يتسنى له التقدم رسميا بقرار العودة للاتحاد، خلال القمة الـ28 للاتحاد بأديس أبابا.

وفي يوليوز 2016، وخلال قمة الاتحاد الإفريقي، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، وجّه الملك محمد السادس رسالة إلى القادة الأفارقة، عبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد، ورحبت 28 دولة إفريقية شاركت في القمة بالطلب.

وانسحب المغرب في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، احتجاجا على قبول الأخير لعضوية جبهة “البوليساريو”، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب.