قال المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن “ممارسة الاستيلاء على عقارات الغير أصبحت تكتسي جانباً من الخطورة، لأنها تستهدف الملكية العقارية، وتستعمل وسائل احتيالية مختلفة للتدليس على القضاء”.

وأورد الرميد ضمن كلمته اليوم الإثنين 16 يناير الجاري، في ندوة “الاستيلاء على عقارات الغير” بالرباط، أن “النشاط الإجرامي الذي يستهدف الملكية العقارية يدفع المتورطين إلى تزوير وكالات بأسماء الملك الحقيقيين وأحيانا بطائق هوياتهم أو تزوير رسوم إراثة أو عقود وصايا بالمغرب والخارج، مستطرداً حديثه: “الإحصائيات الأخيرة أفادت تداول حوالي 37 قضية من هذا النوع أمام محاكم المملكة، من بينها 25 قضية ما تزال رائجة أمام القضاء لغاية اليوم بالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف بكل من طنجة والدار البيضاء والقنيطرة وبني ملال وآسفي.

واعتبر الرميد، أن هذه “الظاهرة تجاوزت إطار السلوكات الفردية لتتخذ صور جرائم منظمة شارك فيها مجموعة من المتدخلين، ويتقاسمون الأدوار بينهم للاستيلاء على عقارات أشخاص آخرين أغلبهم أجانب أو يقيمون خارج المغرب، داعياُ المحافظين العقاريين إلى رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع كلما كان هناك شك في صحة المعاملة العقارية.