قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موارد الدولة ارتفعت بشكل كبير، وجاءت بفضل الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في قوانين المالية المتعاقبة، فالموارد العادية ارتفعت من 265 مليار درهم سنة 2021 إلى 424 مليار درهم سنة 2025، ومن المتوقع أن تبلغ 433 مليار درهم خلال 2026.

وأشار بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، إلى أن الحكومة قامت بإجراءات كبيرة لمواجهة الأزمة الحالية، وعلى رأسها دعم الكهرباء ومهنيي النقل، وهذا كله من أجل تطويق التضخم وجعله في حدود دنيا، إضافة إلى التحكم في عجز الميزانية عند حدود 3 في المائة مع نهاية 2026.

ولفت إلى أن المديونية بلغت 70 في المائة سنة 2021، أي قبل مجيء هذه الحكومة، لكنها تمثل اليوم 67 في المائة، مع توقعات بانخفاضها واستقرارها في حدود 65.9 في المائة بحلول نهاية سنة 2026، مسجلاً أنه بفضل ارتفاع المداخيل الجبائية استطاعت الحكومة أن ترفع من ميزانيات قطاعي الصحة والتعليم، وأن تقوم بحوار اجتماعي غير مسبوق، لأنه لم يُسجل أي حوار اجتماعي بالمستوى الذي كان مع هذه الحكومة، معتبراً أن رقم 47 مليار درهم الذي خصصته الحكومة للحوار الاجتماعي كبير جداً.

وتحدث بايتاس أيضاً عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي بمعدل 73 في المائة، وارتفاع الاستثمار العمومي إلى 380 مليار درهم سنة 2026، علماً أنه في وقت من الأوقات كان هناك من يقوم بتقليصه، على حد وصفه.

وأعاد المتحدث باسم الحكومة نفس الأرقام التي عرضها رئيس الحكومة بشأن التشغيل، ومنها إحداث مليون منصب شغل بحلول نهاية سنة 2026، رغم الجدل المثار حول واقعيتها، والتي وصلت حد وصفها من قبل المعارضة بأنها “تحريف” و”تدليس”.