وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول التعثرات البنيوية التي تعرفها المنصات الرقمية المرتبطة بالمشاركة المواطنة والمسار الانتخابي.

وشددت التامني في السؤال نفسه على أن أحكام الدستور، وخاصة الفصول المرتبطة بالديمقراطية التشاركية، تنص على ضمان الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين والمواطنات، لكن الواقع العملي يختلف، وتعكسه عدد من الشكايات والملاحظات الميدانية الواردة من مواطنين وفاعلين مدنيين وجمعويين، والتي تكشف عن استمرار اختلالات بنيوية تمس مباشرة الولوج الرقمي للحقوق الدستورية، بما يطرح تساؤلات جدية حول نجاعة تدبير هذا الورش، وحول مدى قدرته على ضمان خدمات عمومية رقمية مستقرة وفعالة.

وسجلت البرلمانية استمرار تعطل الخدمات الخاصة بالاستعلام عن التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر الرقم 2727، في وقت يفترض فيه أن تكون هذه الخدمة أبسط وأضمن قناة لتمكين المواطنين والمواطنات من حقهم في المعلومة الانتخابية، مما يعكس اختلالاً واضحاً في ضمان استمرارية خدمة أساسية مرتبطة بالعملية الديمقراطية.

وتحدثت التامني في السؤال نفسه عن التعثرات المستمرة التي تعيق مسطرة التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وهو ما يفرغ شعارات توسيع المشاركة السياسية، خاصة لفائدة الشباب، من محتواها العملي، ويحول دون تحقيق الهدف المعلن بتيسير الولوج إلى المسار الانتخابي.

وأشارت إلى أن هناك اختلالات وظيفية وتقنية مستمرة على مستوى البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، خاصة فيما يتعلق بمسطرة إتمام التوقيع النهائي للعرائض، مما يجعل ممارسة الحق في العرائض والملتمسات حقاً معطلاً، ويطرح علامات استفهام حول فعالية هذه الآلية في صورتها الحالية.

وساءلت التامني وزارة الداخلية عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لوقف هذه الاختلالات وضمان استمرارية الخدمات الرقمية المرتبطة بالمسار الانتخابي، وعن معالجة الأعطاب التقنية المتكررة التي تمس الولوج إلى التسجيل الانتخابي وخدماته الرقمية، وضمان فعالية البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة بما يجعلها أداة فعلية وليس مجرد واجهة رقمية غير مكتملة الوظائف.