اتهم حزب “العدالة والتنمية” الحكومة بالتدليس بشأن معطيات المخزون الاستراتيجي للمحروقات بالمغرب.

واعتبر الحزب، في مداخلة لنائبته البرلمانية هند بناني الرطل في مجلس النواب (أمس الاثنين)، أن الوزيرة المكلفة بالانتقال الطاقي قدمت أرقاما متباينة، إذ تحدثت في مناسبة عن مخزون يغطي 28 يوما، قبل أن تشير لاحقا إلى 47 يوما بالنسبة للغازوال و52 يوما للبنزين. وسجلت أن هذا التباين يعكس تدليسا بين مفاهيم “القدرة التخزينية” و”المخزون الفعلي” و”وتيرة الاستهلاك”.

وتساءلت البرلمانية نفسها عن هوية الشركات التي تتولى تخزين المحروقات، مطالبة بالكشف عن المعطيات المرتبطة بهذا القطاع، مستفسرة أيضا عن وضعية ومآل مصفاة “سامير”، مؤكدة أن دورها هو تمكين المغرب من تخزين ما يصل إلى مليوني طن من النفط.

وكشفت الرطل أن إحدى الشركات سجلت في دجنبر 2025 مخزونا شبه منعدم، بعد بيع كامل مخزونها لتحسين وضعيتها في البورصة، داعية الوزيرة إلى تأكيد أو نفي هذه المعلومات، متطرقة أيضا إلى تحقيق أرباح تقدر بنحو 1.8 مليار درهم نتيجة الفارق بين أسعار البيع والشراء خلال فترات الأزمات.

وانتقدت غياب المخزون الاستراتيجي وعدم تحقيق تقدم ملموس في مجال الطاقات المتجددة، رغم الاستثمارات المعلنة، إلى جانب استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين دون مبررات واضحة، وغياب الابتكار في آليات توزيع الدعم. ودعت إلى إخضاع تركيبة أسعار المحروقات لمراجعة جذرية وتشديد آليات الرقابة، وتسقيف أسعار المحروقات، واعتماد مبدأ التناسب العكسي بين الضرائب والأسعار، مع ضرورة الكشف عن مصادر الاستيراد، ومحاربة الجشع وتضارب المصالح والأرباح غير المشروعة.

كما تساءلت عن مآل مشروع المخزون الاستراتيجي الذي دعا إليه الملك محمد السادس سنة 2022، لافتة إلى أن توصيات منظمة “أوبك” تشير إلى ضرورة توفر مخزون استراتيجي يغطي ستة أشهر، وهو معيار دولي لا نعرف حقيقة التزام المغرب به.