قال حزب العدالة والتنمية إن الظرفية الدقيقة والصعبة وحالة اللايقين التي يعرفها العالم جراء تداعيات الحرب، تتطلب من الحكومة اعتماد الشفافية، والقيام بالمراقبة اليومية الصارمة للأسواق، خاصة سوق المحروقات، وإعادة تشغيل “سامير”، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار السلبية لهذه الحرب.

ودعا “البيجيدي” في بلاغ لأمانته العامة، إلى اعتماد الشفافية الكاملة والصدق، وتجنب تسويق إجراءات قائمة واعتمادات مالية واجبة أو غير حقيقية على أساس أنها إجراءات واعتمادات مالية جديدة قررتها الحكومة بعد انطلاق هذه الحرب، مثل مواصلة دعم غاز البوتان والحفاظ على تسعيرته وعلى تسعيرة الكهرباء، وهي أسعار مقننة أصلا، ولا علاقة لها بالحرب.

وشدد الحزب على ضرورة تفعيل المراقبة الحقيقية والصارمة لمختلف الأسواق المرتبطة بالمواد الغذائية وكل المواد الحيوية، وتتبع مسار الدعم الاستثنائي، والتأكد من التزام شركات المحروقات بالتنافس الكامل وتجنب التواطؤات والتفاهمات التي أصبحت معلومة لدى الجميع، واستغلالها الظرفية الحالية لمراكمة الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب مراجعة آلية التحيين نصف الشهري، لما تتيحه من تواطؤات وتَحَكُّمٍ في السوق.

وفي ذات الصدد، دعت أمانة البيجيدي مجلس المنافسة إلى تجاوز متابعة سوق المحروقات إلى ترتيب العقوبات اللازمة على الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والضارة بالمواطنين.

وطالب الحزب باتخاذ حلول وتدابير جديدة واستثنائية للتخفيف من غلاء الأسعار، كتسقيف هامش الربح، وإقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات المحروقات، ودعا إلى نقاش وطني مسؤول حول ضمان مخزون كاف من المحروقات، مع العمل على تذليل كل الصعوبات القانونية والعملية لإعادة تشغيل “مصفاة سامير”، باعتباره أولوية قصوى، بما يضمن السيادة الطاقية للمغرب.

ومن جهة أخرى، دعا “البيجيدي” البرلمان فيما تبقى له من أشهر، إلى القطع مع ما شاب هذه الولاية من ممارسات سلطوية، بالتمترس خلف الأغلبية العددية لتمرير مجموعة من القوانين النوعية والهيكلية التي لم تكن محل توافق مع الفاعلين والمعنيين بها كما هو الشأن الآن بخصوص مشاريع قوانين تنظيم مهنة المحاماة ومهنة العدول والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر…

وأكدت الحزب على ضرورة ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية بخصوص القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، رافضة المشروع الجديد الذي أحالته الحكومة على البرلمان لما تضمنه من تحايل على قرار المحكمة الدستورية وتكرار لمحاولة الاستئثار بهذا المجلس من طرف فئة معينة، والتحكم في التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر ضدا على مقتضيات الدستور والاختيار الديمقراطي.

وارتباطا بما يجري في فلسطين، جددت أمانة “المصباح” استنكارها الشديد لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين “في سلوك همجي يؤكد تواصل حرب الإبادة الجماعية بوسائل أكثر بشاعة وأشد فتكا”، ودعت كل القوى الحية بالمغرب والعالم إلى التحرك العاجل لإيقاف نفاده.

كما دعت إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية الشعبية التي ستنظم بمدينة الرباط يوم الأحد 19 أبريل الجاري، في إطار مواصلة الفعاليات الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين، واستنكار استمرار إغلاق المسجد الأقصى. وعبرت عن تضامنها المطلق مع اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش بخصوص ما تعرض له من تهديد إرهابي من طرف مجرم الحرب إيتمار بن غفير.