طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال خنيفرة، المسؤولين المعنين بالتدخل العاجل من أجل مواصلة إجراءات البحث القضائي في مواجهة من تبين تورطه في نهب مالية المحطة الطرقية بالمدينة، التي تشمل نسبة كبيرة من مالية المجلس البلدي ببني ملال.

 ودعت الجمعية في مراسلة بعثتها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توصل موقع “لكم” بنسخة منها اليوم الخميس 19 يناير، (دعت) “إلى متابعة ممثلي المجلس البلدي ببني ملال المتعاقبين على التسيير المحلي لكونهم قاموا بتبذير أموال عمومية، مما فتح الباب أمام اختلاسها والبحث في شأن الاختلالات التي شابت التسيير الجماعي ببني ملال بما فيها عقار أو ملعب العامرية في ارتباطه مع قضية الضحى”، تورد المراسلة.

وكانت الجمعية قد تقدمت بشكايتين، الأولى في مواجهة مدير المحطة الطرقية ورئيس المجلس البلدي. والثانية في مواجهة رئيس المجلس البلدي. وأرفقت الشكايتين بمحاضر صادرة عن المجلس الإداري تتهم فيها المدير بالتورط في نهب مبالغ مالية مهمة تعود أغلبها للمجلس البلدي لمدينة بني ملال، التي تقول الجمعية إن رئيس المجلس البلدي أهملها ولم يطالب بها منذ عقود مما يعتبر تبذيرا في حد ذاته يستوجب المساءلة، يشدد ذات المصدر.