قال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إن المغرب يعيش ظرفية سياسية واجتماعية واقتصادية مقلقة، مسجلا استمرار التحكم في العملية السياسية وفي دوائر القرار السياسي والاقتصادي، وإفساد الحياة السياسية عبر تعميق الولاءات السياسية وتهميش الفعل الديمقراطي.

وانتقد الحزب في بلاغ صادر عن مجلسه الوطني تحت شعار “لا ديمقراطية مع القمع ولا وطنية بدون محاربة الفساد” غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام، معتبراً أن التضييق على الحريات وحقوق الإنسان يشكل أحد أبرز سمات المرحلة الحالية.

وسجل الحزب أن الهجوم على الحقوق الأساسية للمواطنين، يقابله ضعف في السياسات العمومية الرامية إلى إصلاح الخدمات الاجتماعية الأساسية، وحذر من تفاقم ظاهرة “زواج السلطة بالمال” وما يترتب عنها من إثراء غير مشروع وتضارب للمصالح في قطاعات حيوية.

وعبر “برلمان الفيدرالية” عن قلقه مما اعتبره تضييقا على مناضليه بمتابعات قضائية “رامية إلى ثنيهم عن نشاطهم ضد الفساد والاستبداد”، كما ندد باستمرار التضييق على المدونين والصحافيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، معتبرا أن الاعتقالات والمحاكمات التي تطال أصحاب الرأي تشكل مساسا بحرية التعبير، ودعا إلى إيقاف المتابعات القضائية والإفراج المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.

كما شدد الحزب على ضرورة محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع مواجهة “احتكار الموارد الاستراتيجية من قبل فئة مرتبطة بمراكز السلطة، خاصة في قطاعات الطاقة والغاز والمواد الأساسية والنقل والماء…”.

واقتصاديا، دعا “الفيدرالية” الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال وقف ارتفاع الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار وتسقيف أسعار المواد الأساسية والمحروقات.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد فيدرالية اليسار الديمقراطي مطالبتها بـإلغاء جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، ووصف الاتفاقيات الموقعة معها بـ“اتفاقيات العار”، داعيا إلى منع ممثلي إسرائيل من المشاركة في أي أنشطة تنظم بالمغرب.

كما أدان الحزب مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين، معتبرا أن هذا التشريع “يجسد نظام الأبارتايد في أبشع صوره ويشكل جريمة ضد الإنسانية”.