انتقدت “فدرالية اليسار الديمقراطي” السياسة الحكومية، معتبرة أنها سياسة لتمويل الغلاء وتوسيع الفوارق الاجتماعية.

وقالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “الفدرالية” إن فالملايير التي تُرصد تحت عناوين “الدعم” و”المواكبة” و”التعويض” لا تصل فعلياً إلى جيوب الأسر ولا تنعكس على الأسعار، بل تنتهي غالباً في حسابات الوسطاء والمضاربين وكبار المستفيدين.

وأكدت التامني في تدوينة على حسابها الشخصي بفايسبوك، أن المواطن يؤدي الثمن مرتين: مرة حين تُصرف الأموال العمومية باسم “الدعم” ومرة أخرى حين يشتري المواد الأساسية بنفس الغلاء أو أكثر، بدون أي مراقبة حقيقية أو ربط للمسؤولية بالمحاسبة، والنتيجة أن الدعم يصبح آلية لتبرير الغش.

وسجلت أن القدرة الشرائية تنهار، والأسعار تواصل الارتفاع، بينما الحكومة ترفض التدخل الحقيقي لضبط الأسواق وفرض الشفافية، ومراقبة الأرباح، ومحاربة الاحتكار.

واعتبرت التامني أنه بهذه الطريقة يتم تحويل المال العام إلى “منحة” لكبار المنتفعين، بدل أن يكون فعليا حقاً اجتماعياً موجهاً للفئات الشعبية.