من القرارات المثيرة التي أصدرها  المجلس الدستوري ضمن سلسلة قرارات بخصوص الطعون المقدمة ضد مرشحي الأحزاب الفائزين في استحقاقات سابع أكتوبر،  تجريد نائب برلماني عن الاتحاد الدستوري من مقعده في مجلس النواب، بسبب إدانته بالحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر.

وحسب الوقع الالكتروني للمجلس الدستوري، فإن  قرار تجريد البرلماني المذكور من عضويته في مجلس النواب،  يحمل رقم : 1023/17 م. إ ويتعلق بـ “رضوان مهدب”، جاء عقب عرائض طعن تقدم بها كل من “محمد فلاج وبناصر رفيق”، و”المصطفى حاميد” و”بوبكر النكوي”.

وأمر  المجلس الدستوري، في قراره الصادر اليوم 19 يناير الجاري ب”إبطال انتخاب رضوان مهدب عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بإحدى الدوائر المحلية  بإقليم الجديدة، وأمر “بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

واستتند قرار المجلس الدستوري ، على أدلة منها أن المطعون في انتخابه سبق أن حكم عليه بست سنوات حبسا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر، وذلك بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 09/04/2008، وهو الحكم الذي وقع تأييده من طرف محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى القرار  الصادر بتاريخ 30/06/2008 .