سجل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تأخراً مفرطاً في الرد على الأسئلة الكتابية، مشيراً إلى أن بعض الأجوبة تصل بعد فترات طويلة قد تمتد لسنوات، وهو ما يفرغ هذه الآلية الرقابية من مضمونها ويحد من فعاليتها في تتبع السياسات العمومية.

وفي هذا السياق، دعا خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر المتكرر، مطالباً باتخاذ إجراءات تنظيمية عاجلة لضمان احترام الآجال القانونية وتعزيز التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال السطي، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن المؤسسة التشريعية تشهد حالة من الاستياء بسبب ما وصفه بـ”التأخر المفرط” في توصل البرلمانيين بأجوبة الوزراء، مشيراً إلى أن هذا التأخر بلغ في بعض الحالات ثلاث سنوات.

وأضاف أن هذا الوضع يشكل إخلالاً صريحاً بالمقتضيات الدستورية، ويعيق أدوات التتبع والتقييم، كما يؤثر سلباً على جودة العمل التشريعي ويضعف دور البرلمان في مراقبة الأداء الحكومي.

وجدد المستشار البرلماني دعوته إلى توضيح أسباب هذا التأخر، واتخاذ تدابير عملية لضمان احترام الآجال القانونية، بما يمكن المؤسسة البرلمانية من الاضطلاع بأدوارها الرقابية بشكل فعال ومسؤول.