دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى التدخل لضبط سوق المحروقات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تزايد الجدل حول ارتفاع الأسعار.

وأفادت النائبة البرلمانية عن الفيدرالية فاطمة التامني، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، بأن أسعار المحروقات سجلت خلال الفترة الأخيرة زيادات متتالية ومفاجئة لدى مختلف شركات التوزيع، وبقيم متقاربة، ما يثير تساؤلات بشأن شفافية آليات تحديد الأسعار ومستوى المنافسة داخل هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت التامني أن هذه الزيادات تأتي في سياق اجتماعي واقتصادي صعب، يتسم باستمرار موجة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة، بالنظر إلى التأثير المباشر لأسعار المحروقات على تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالي على أسعار العديد من المواد الأساسية والخدمات.

كما ذكّرت البرلمانية بقرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، الذي أنهى نظام الدعم والمراقبة المباشرة للأسعار، مشيرة إلى أن مجلس المنافسة كان قد سجل في تقارير سابقة اختلالات في اشتغال السوق، مع تحقيق شركات التوزيع لأرباح مهمة عقب التحرير، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز آليات الضبط والمراقبة.

وأضافت أن استمرار توقف مصفاة سامير يفاقم تعقيد الوضع، نظرا لتأثيره على قدرات التكرير والتخزين الوطنية، وما يترتب عنه من زيادة تبعية السوق المحلية لتقلبات الأسعار الدولية للطاقة.

وطالبت التامني الحكومة بتوضيح أسباب الارتفاعات المتزامنة والمتكررة لأسعار المحروقات، والإجراءات المتخذة لضمان احترام قواعد المنافسة، وما إذا كانت هذه التطورات قد أُحيلت على مجلس المنافسة للتحقيق في احتمال وجود ممارسات منافية لقواعد السوق.

كما دعت إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها لحماية القدرة الشرائية، بما في ذلك إمكانية اعتماد إجراءات تنظيمية لضبط السوق، من بينها تحديد أو تسقيف هوامش الربح لشركات التوزيع، فضلا عن عرض خطة لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، خاصة في ما يتعلق بإمكانية إعادة تشغيل مصفاة «سامير» وضمان توفر مخزون استراتيجي كافٍ من المواد الطاقية.