قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، بإدانة البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في القضية المعروفة بـ”الاستيلاء على أراض سلالية”.

وقضت الهيئة نفسها في حق شقيق المتهم الرئيسي، كريم الراضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة قدرها 5000 درهم، لمشاركته في الأفعال نفسها.

وحسب منطوق الحكم، فقد شملت الإدانة أطرافا أخرى من بينهم نواب أراض سلالية وموظفون، تورطوا في القضية، حيث تراوحت العقوبات الصادرة في حقهم بين سنة وسنتين حبسا نافذا، مرفوقة بغرامات مالية مماثلة.

وتعود وقائع القضية، إلى شبهات تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها، في محاولة للاستيلاء على أراض سلالية تابعة لجماعة أولاد حنون بمركز القصيبية، بإقليم سيدي سليمان، وتمتد على مساحة تقارب 83 هكتارا. كما تشير المعطيات إلى تقديم معلومات غير دقيقة بغرض الحصول على عقود ملكية بطرق مخالفة للقانون.

وكانت وزارة الداخلية قد تقدمت بشكاية رسمية في الملف، بعد رصدها لاختلالات جسيمة في عمليات تفويت وحيازة الأراضي السلالية بمنطقة الغرب، مما فتح مسارا قضائيا دام عدة أشهر وانتهى بإصدار هذه الأحكام.