قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن إقالة وزير الاقتصاد والمالية صدر عن الملك في إطار صلاحياته الدستورية، بحيث يخول له الدستور أن يعفي وزيرا من الوزراء بعد استشارة رئيس الحكومة وفعلا هذا الذي وقع، وصدر بلاغ من الديوان الملكي يوضح قرار الملك.

وأضاف العثماني في تصريح لجريدة “لكونوميست” التي حل ضيفا عليها، إن إقالة بوسعيد له دلالات، وأولها أن لا أحد فوق القانون والدستور، وثانيا فإن الكثير من الأخبار والتفسيرات التي تروج حول الإقالة ليست دقيقة، وبلاغ الديوان الملكي واضح وكافي.

وأوضح العثماني أنه سبق أن تمت إقالة العديد من المسؤولين ورجال السلطة والوزراء ليسوا بعيدين عن هذه الإقالة، وهناك مسؤولون آخرون يتابعون أمام القضاء.

واشار العثماني أنه من حق المواطن التعبير عن حقوقه سواء عبر المقاطعة أو غيرها من الوسائل، أما الحكومة فتقوم بتحليل أي موقف من أجل فهمه ثم اتخاذ رد فعل على حساب الحاجة وعن طريق قرارات وليس كلام.

وأكد العثماني أن برنامج الحكومة يركز على المشاكل الاجتماعية، كما للحكومة برنامج للجواب على المشاكل الاقتصادية، لكن هذا الجواب لا يمكن أن يكون عبر عشية وضحاها و”لدينا برامج اجتماعية تحل في العمق هذا القلق، وقد بدأناها وهي مستمرة”.