جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها المزدوج للعدوان الصهيو-أمريكي على إيران، والاعتداءات الإيرانية على جيرانها، محذرة من الانزلاق نحو “حرب شاملة وصراع مدبر بين دول الأمة الواحدة” لا يخدم سوى هيمنة القوى الخارجية.

ودعت أمانة “البيجيدي” في بلاغ عقب اجتماعها، القيادة الإيرانية إلى الامتناع عن رد العدوان بعدوان مضاد على دول الخليج، كما حثت كل قوى الأمة إلى تشكيل “محور للصمود” للدفاع عن المصالح المشتركة في ظل تهميش القانون الدولي.

وبخصوص قضية الصحراء، ثمنت الأمانة العامة المواقف الإيجابية لكل من فنلندا وبلجيكا، عقب الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي الذي نشر خريطة للمغرب تشمل كامل تراب المملكة من طنجة إلى الكويرة. واعتبرت ذلك دعماً متزايداً للوحدة الترابية ولمقترح الحكم الذاتي في الصحراء. وفي المقابل، نددت بشدة بـ”الحملة المنسقة والمغرضة” التي تشنها بعض وسائل الإعلام بهدف التشويش على مسار المفاوضات الأممية، ومحاولة كسب الوقت للالتفاف على جهود مجلس الأمن.

وفي ملف القضية الفلسطينية، أعربت الأمانة العامة عن قلقها البالغ إزاء إغلاق الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى أمام المصلين خلال شهر رمضان، وتعطيل شعيرة صلاة التراويح، إلى جانب خرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. وأدانت بشدة هذا “العبث بمقدسات الإسلام والمسلمين”، داعية الدول الإسلامية إلى التحرك العاجل للضغط لوقف العدوان على المقدسات والشعب الفلسطيني.

على الصعيد الوطني، سجلت الأمانة العامة استنكارها الشديد لما وصفته بـ”المستوى المنحط” للمواد التي تبثها القنوات التلفزية العمومية، داعية الحكومة إلى احترام حرمة شهر رمضان وعدم استفزاز مشاعر المغاربة بمشاهد “تخل بالحياء”، والالتزام بالثوابت الوطنية.

وفي الشأن التشريعي، رفضت الأمانة العامة بشكل قاطع مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه “التفافاً على قرار المحكمة الدستورية” ومحاولة للتحكم في المهنة عبر الانحياز لمنظمة مهنية بعينها وإقصاء الباقي، في “خرق سافر” لمبدأ المساواة.

كما أعلنت رفضها حل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بإقليم تاونات، واصفة القرار بأنه “يعاكس التوجهات الرسمية للعدالة المجالية”، ويحرم ساكنة الإقليم من مؤسسة جامعية كانت منتظرة. واعتبرت أن النقل المقرر لعقاراتها وموظفيها يمثل تراجعاً عن وعود التنمية في “المغرب العميق”.

أما بخصوص الاحتقان بالجامعة المغربية وإضراب الأساتذة، فقد حمّلت الأمانة العامة الحكومة المسؤولية، متهمة إياها بـ”تغييب المقاربة التشاركية” والاعتداد بأغلبيتها في تمرير قوانين حساسة، ودعتها إلى الحوار الجاد لمعالجة إشكاليات تنفيذ قانون التعليم العالي الجديد.