وجّه نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بشأن صفقات تجهيز المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، مع التركيز على اقتناء أجهزة الجراحة الروبوتية واحترام مبادئ المنافسة وترشيد الإنفاق العمومي.

وقال النائب عن المجموعة النيابية للحزب في مجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، إن معطيات تتعلق بمسطرة اقتناء الروبوتات الجراحية تشير إلى ما وصفه باختلالات محتملة، من بينها ارتفاع القيمة التقديرية للصفقة إلى نحو 39.6 مليون درهم، رغم توفر أجهزة مماثلة بجودة عالية وبأسعار أقل قد تصل إلى نحو 20 مليون درهم، سبق اقتناؤها في مؤسسات استشفائية عمومية وخاصة بالمغرب.

وأضاف إبراهيمي أن هذا الوضع قد يطرح، بحسب تعبيره، مخاطر مرتبطة بهدر المال العام ويحد من إمكانية تجهيز المستشفى بعدد أكبر من الأجهزة ضمن الميزانية نفسها.

وأشار النائب إلى أن دفتر التحملات الخاص بالصفقة يتضمن مواصفات تقنية يرى أنها تتوافق مع روبوت جراحي تنتجه شركة أمريكية واحدة معروفة بارتفاع أسعارها، معتبرا أن ذلك قد يحد من مشاركة شركات أخرى في المنافسة، وهو ما قال إنه قد يتعارض مع مبادئ المنافسة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في ظل التطور السريع الذي عرفته تقنيات الجراحة الروبوتية وتوفر خيارات أقل تكلفة في السوق الدولية.

كما لفت إلى أن تكلفة المستلزمات المرتبطة بكل عملية جراحية باستخدام هذه الروبوتات قد تصل إلى نحو 35 ألف درهم، مقارنة بحوالي 13 ألف درهم في أجهزة أخرى، معتبرا أن ذلك قد يرفع كلفة العملية الجراحية إلى ما بين 60 و100 ألف درهم، وهو ما قد ينعكس على ميزانية المستشفى وصناديق التأمين الصحي.

وطالب النائب بفتح تحقيق في هذه المعطيات، ومراجعة صفقات اقتناء الروبوتات الجراحية مرتفعة التكلفة قبل تعميمها على باقي المستشفيات الجامعية، مع توضيح أسباب تحديد المواصفات التقنية في دفتر التحملات، وضمان احترام مبادئ الشفافية والمنافسة في الصفقات العمومية.

كما دعا إلى الكشف عن خطة الوزارة لتكوين الأطباء في مجال الجراحة الروبوتية على نطاق واسع، بما يساهم في رفع مردودية التجهيزات الطبية وضمان استفادة المرضى من هذه التقنيات مع الحفاظ على التوازن المالي للمؤسسات الاستشفائية وصناديق التأمين الصحي.