استنكر المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية استمرار إقصاء مغاربة العالم من المشاركة في الانتخابات التشريعية، التي تم تحديد 23 شتنبر المقبل تاريخا لإجرائها، معتبرا أن هذا الإقصاء يعكس التبخيس والإهانة.

واعتبر المجلس في بلاغ له أن إقصاء المغاربة المقيمين بالخارج من حقهم المشروع في المشاركة السياسية الكاملة، يشكل تعارضاً واضحاً مع مقتضيات الدستور الذي ينص صراحة على المساواة بين جميع المغاربة في الحقوق والواجبات.

وأضاف المجلس المدني للجالية أن هذا الإقصاء يعكس توجهاً مقلقاً يرمي إلى تكريس التهميش السياسي لملايين المواطنات والمواطنين من مغاربة العالم، في تنكر للحقوق الدستورية وتجاهل تام للتوجيهات الملكية المتكررة، والتي دعت بوضوح إلى تمكين مغاربة العالم من حقوق المواطنة الكاملة، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية والتمثيلية البرلمانية.

وأضاف أن إقصاء ما يفوق 15% من الشعب المغربي من التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، يعد مساساً خطيراً بالمسار الديمقراطي وبمبدأ المشاركة السياسية المتكافئة، ويشكل تراجعاً عن المكتسبات التي تحققت في مسار بناء دولة الحق والقانون، وفي الجهود التي بذلها المغرب لطي صفحة الماضي المرتبطة بما عرف بـ”سنوات الرصاص”.

وأكدت ذات الهيئة أن استمرار هذا الاقصاء تترتب عنه  عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية، منها شعور مغاربة العالم بحقوق ناقصة وتقليص الثقة في المؤسسات، واستغناء المغرب عن كفاءات و خبرات في الإدارة والحكامة و الديمقراطية،  إلى جانب تراجع الإحساس بالانتماء الوطني خصوصا لدى الأجيال الجديدة، والتأثير السلبي على التنمية الاقتصادية والمحلية.

وأبرز المجلس أن مغاربة العالم كانوا ولا يزالون فاعلين أساسيين في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و السياسية التي يعرفها المغرب، كما كانوا في طليعة المدافعين عن القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها الدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز حضور المغرب على دولياً. وعبر عن استنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الصناعة و التجارة، معتبرا أنها “غير مسؤولة تمس بكرامة مغاربة العالم وتتناقض مع القيم الأخلاقية والتقاليد المغربية القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل”.

وطالب مجلس الهجرة باحترام المقتضيات الدستورية التي تكفل المساواة الكاملة بين جميع المغاربة داخل الوطن وخارجه، وتمكين مغاربة العالم من حقهم المشروع في المشاركة السياسية والتمثيلية البرلمانية الفعلية، وفتح نقاش وطني مسؤول حول إصلاح المؤسسات المعنية بقضايا الهجرة، وفي مقدمتها مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي تدار ميزانيته دون حسيب أو رقيب.