حذّرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير من احتمال ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب في ظل التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن تداعيات النزاع قد تدفع بسعر لتر الغازوال إلى نحو 15 درهماً خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي قد ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقالت الجبهة، في بلاغ لها، إن التطورات الجارية في المنطقة، في ظل المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تنذر بدخول الشرق الأوسط مرحلة توتر خطير قد يؤثر في استقرار أسواق الطاقة العالمية ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأضافت الهيئة أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى موجة تضخم عالمية جديدة قد تفوق في تداعياتها ما خلفته الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، إلى جانب الآثار الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كوفيد-19.

وانتقدت الجبهة ما وصفته بتجاهل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2018 لمطالبها المتعلقة بتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وحماية المستهلكين من التقلبات الحادة في أسعار المحروقات.

ودعت الهيئة مختلف الجهات المعنية إلى رفع مستوى اليقظة لمواجهة انعكاسات التوترات الدولية على إمدادات الطاقة والأسعار، مطالبة بتنظيم مناظرة وطنية لمناقشة الإشكالية الطاقية في المغرب وسبل تعزيز الاستقلالية في هذا المجال.

كما طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز السيادة الطاقية، من بينها إعادة تشغيل مصفاة المحمدية التابعة لشركة سامير، معتبرة أن استئناف نشاط تكرير النفط محلياً من شأنه التخفيف من أثر تقلبات السوق الدولية.

وفي السياق ذاته، جددت الجبهة دعوتها إلى إحياء أنشطة التكرير والتخزين بالمصفاة والاستفادة من قدراتها الصناعية عبر حلول مختلفة، مثل تفويت أصولها لفائدة الدولة مقابل مقاصة الديون أو اعتماد صيغة شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تحديد المسؤوليات المرتبطة بتدبير المخزون الاستراتيجي من المواد النفطية.

كما شددت على ضرورة الإسراع بتنفيذ مشاريع البحث والإنتاج والتوريد في مجال الغاز الطبيعي وتوسيع استخدامه في إنتاج الكهرباء وفي الأنشطة الصناعية.

وجددت الهيئة مطالبتها بمراجعة قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها وفق معادلة توازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين وحماية المستهلكين، محذرة في الوقت ذاته من استغلال الظرفية الدولية من قبل ما وصفته بـ“تجار الأزمات”.

ودعت الجبهة في ختام بلاغها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية والغازية، واستخلاص الدروس من الأزمات الدولية المتتالية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.