قدم نائبين فرنسيين هما نائبين غي تيسيه (من اليسار) وجان جلافانى (من الحزب الاشتراكي)، يوم الأربعاء 18 يناير، ملخصا لتقرير أعداه عن منطقة المغرب العربي أمام إحدى لجان البرلمان الفرنسي.

التقرير استغرق إعداده ستة أشهر سافر فيها البرلمانيون الفرنسيون إلى المغرب والجزائر وتونس.

وفي تلخيصه لإستنتاجات التقرير حول الوضع في المغرب قال النائب غي تيسيه، الذي رأس اللجنة، إن الملك محمد السادس باشر إصلاحات سياسية “ذكية”، على نفس الطريقة التي فعل والده الحسن الثاني الذي كان قد بدأ إصلاح البلد. ووصف النائب هذه الإصلاحات بأنها كانت “جذرية”، وفي نفس الوقت “إنتهازية” عندما شعر بأن البلد بدأ يتململ، ونظم انتخابات سابقة لأوانها  كانت ناجحة وأعطت الفوز لحزب إسلامي عام 2011 هو “العدالة والتنمية”.

وقال النائب الفرنسي إن المغرب دخل عهدا جديدا، فقد ترك الملك بروز نوع من القطبية التي يمثلها حزب “العدالة والتنمية” وحزب “الأصالة والمعاصرة” الذي يمثل المعارضة، الذي وصفه النائب الفرنسي بأنه “خليط متنوع” لكنه يعتبر فاعلا أساسيا داخل الديمقراطية المغربية يجمع حوله الكثير من الأطر الشابة والمثقفة.

وأضاف النائب الفرنسي أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وزعيم الحزب الإسلامي، استقبلهم لمدة طويلة وحاول أن يقدم لهم صورة “جد مقبولة” عن حزبه الذي يوصف بأنه “إسلامي”.

وقال النائب الفرنسي إن إصلاحات المغرب حملت جوابا سريعا وناجحا على المستوى المؤسساتي، لكن على المستوى الاجتماعي، يضيف النائب الفرنسي، يجب الاعتراف بأن مطالب العدالة الاجتماعية، من قبيل مطالب الحصول على العمل والوصول إلى التعليم  والكرامة والحرية لم تجد كلها استجابة كافية.

ولا حظ النائب الفرنسي أنه يوجد في المغرب شرخ كبير بين الشمال والجنوب. شمال جد غني وجد نشيط حيث تتركز المدارس والأوساط  الفكرية والثقافية. وجنوب يحاول بالكاد أن يلحق بشمال البلد، دون الحديث عن “الجنوب الكبير”، أي الصحراء الإسبانية السابقة التي يعتبرها المغرب ملكا له ويحاول جاهدا تنميتها للحاق بالشمال، وهو ما يجعله يكلفه نحو نقطتان من دخله القومي الخام يصرفه المغرب على هذه المنطقة، وهو مجهود جبار، ووصف النائب الفرنسي منطقة الصحراء في المغرب بمنطقة “الألزاس لورين” بالنسبة لفرنسا.  

وأضاف النائب الفرنسي أن مشكل الشغل يبقى أكبر تحدي في المغرب، والملك محمد السادس جعله أحد أهم أولوياته منذ توليه الحكم، وقد تحقق بعض التقدم، وتراجعت نسب الفقر، وانخفظت نسب الأمية، وهناك تحسن واضح في نسبة التغطية الصحية، وتم توفير السكن لنحو 50 في المائة من سكان مدن الصفيح، التي وصفها النائب بأنها “مدن شنيعة” تفاجئ المرء ما إن يخرج من وسط المدن الكبيرة.

وأوضح النائب الفرنسي بأن المشاكل الاجتماعية مازالت قائمة، فعدم المساواة الاجتماعية تبقى قوية، والطبقة الوسطى توجد في حالة هشاشة اقتصادية.

وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية قائلا إن مشكل المغرب يتمثل في إنتاج شباب من الخريجين سرعان ما يتحولون إلى خريجين عاطلين، مستواهم التعليمي ليس جيدا، وفقط الأوائل من بين خريجي المعاهد والجامعات هم ينجحون في الحصول على عمل.

وخلص النائب البرلماني الفرنسي إلى القول ب، المغرب يبدو أكثر ملتزما بالسير على طريق الإصلاح.