طالب الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية في مجلس النواب الحكومة بتقديم توضيحات بشأن جدوى الإبقاء على العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) طوال السنة، وانعكاساته على الحياة اليومية للمواطنين.

وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه الفريق إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، دعا فيه إلى تقييم شامل للسياسة الزمنية المعتمدة في المغرب.

وأشار الفريق إلى استمرار النقاش المجتمعي حول اعتماد التوقيت الإضافي، معتبراً أن لهذا النظام آثاراً سلبية محتملة على التوازن الاجتماعي والصحي، خصوصاً بالنسبة للتلاميذ والأسر والأطر التربوية، بما في ذلك تأثيره على النوم والتحصيل الدراسي.

كما اعتبر المصدر نفسه أن العودة المؤقتة إلى التوقيت القانوني (GMT) خلال فبراير الجاري لقيت ارتياحاً لدى فئات من المجتمع، وهو ما يبرز، بحسبه، الحاجة إلى إعادة النظر في نظام التوقيت المعتمد.

ودعا الفريق البرلماني إلى دراسة إمكانية العودة بشكل دائم إلى التوقيت القانوني (GMT) بدل العمل بتوقيت (GMT+1)، مطالباً بفتح نقاش مؤسساتي يستند إلى معطيات علمية وتقييمات موضوعية.

كما طلب توضيحات بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقييم قرار اعتماد الساعة الإضافية والأسس العلمية والاجتماعية التي استند إليها هذا الخيار.