في تقييمها للانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر من العام الماضي وما أفرزته من نتائج، اعتبرت شبيبات الأحزاب الثلاثة المنضوية في “فدرالية اليسار الديمقراطي” في أول ملتقى وطني جمعها، أن انتخابات 7 أكتوبر خلقت إشعاعا لـ”الفدرالية”، بالرغم من ما ميزها من “تجاوزات مخزنية داعمة للأحزاب الإدارية واستغلال مفضوح للدين من قبل الجهات الأصولية”، على حد تعبير بلاغ مشترك صادر عن شبيبات “فيدرالية اليسار”.

وسجل البلاغ، الذي توصل به موقع “لكم”، والصادر عن شبيبات أحزاب “فدرالية اليسار الديمقراطي”، في نهاية ملتقاها الوطني الأول بمدينة قصبة تادلة تحت شعار”شباب يساري من أجل التغيير الديمقراطي” أيام 20/21/22 يناير 2017، (سجل) ما أسماه بـ”غياب الإرادة الحقيقية للسلطة الحاكمة في إرساء قواعد نظام حكم ديمقراطي أساسه ملكية برلمانية، مع ما يقتضيه ذلك من دستور ديمقراطي ونظام انتخابي حر ونزيه قادر على فرز أغلبية حقيقية بسند شعبي تضع حدا لبلقنة المشهد السياسي عوض فرز رئيس حكومة عاجز ورهينة لتحالفات موجهة إداريا”.

وعبرت الفيدرالية عن رفضها المطلق “للمشاريع الحكومية التخريبية للقطاعات العمومية والماسة بالحقوق الاجتماعية للمغاربة وفي مقدمتها التوصية الخطيرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين القاضية بضرب مجانية التعليم العمومي الثانوي والجامعي”، بالإضافة إلى ما وصفته بـ”الخطة التخريبية لأنظمة التقاعد، وقرارات إنهاء الوظيفة العمومية في قطاعي التعليم والصحة التي تضرب مبدأ الاستقرار الاجتماعي للمواطن/ الشاب المغربي”.

وبخصوص قرار وزارة الشباب والرياضة القاضي بحرمان شبيبات الفدرالية (الشبيبة الطليعية – ومنظمة الشباب الاتحادي – وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية) من المنحة السنوية التي تقدم للشبيبات الحزبية والتي تنص عليها الاتفاقية الإطار الموقعة مع الوزارة، تحت مبرر تحفظ  وزارة الداخلية، اعتبرت الفيدرالية القرار سياسيا يرمي للمزيد من “التضييق على شبيبات (فدرالية اليسار الديمقراطي) كما هو جار في حرمانها من الإعلام العمومي”، على قول البلاغ.

وسجلت الشبيبات الثلاثة، تضامنها مع  نضالات “الشباب المغربي من معطلين وطلبة وأساتذة متدربين ومرسبين وممارسين ومطالبين بحق السكن”، كما أدانت “التضييق الممارس في حق المناضلين في الهيئات التقدمية وفي مقدمتهم عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومحمدد العربي النبري الموقوفة أجرته منذ سنتين”، يضيف البلاغ.

 وإلى ذلك دعا التجمع الشبابي الحزبي، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية “ضد الفساد ونهب المال العام” التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام بالرباط يوم الأحد المقبل 29 يناير 2017 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.