عبر حزب “العدالة والتنمية” عن رفضه التام للتوصية الصادرة عن مجلس المنافسة بشأن فتح رأسمال الصيدليات وإنشاء سلاسل الصيدليات، وذلك في إطار رأي قدمه المجلس حول المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنَّعة محليًا أو المستوردة للعموم.

واعتبر الحزب في بيان صادر عن أمانته العامة، أن هذه التوصية ستنتقل بالصيدليات، والتي تغطي كامل التراب الوطني وليست أصلا في حاجة لأي رأسمال، من منطق مهني مؤطر بقواعد وأخلاقيات مزاولة مهنة الصيدلة وبالمسؤولية المهنية والأخلاقية للصيادلة إلى منطق رأسمالي وتجاري، يجعل من الأدوية سلعا كباقي السلع تخضع للعرض والطلب، وهو ما يهدد صحة المواطنين والمواطنات والأمن الدوائي لبلادنا.

وسجل أن توصية فتح رأسمال الصيدليات وإنشاء سلاسل الصيدليات، بهدف معالجة الاحتكار، لا تنطبق بتاتا لا من الناحية القانونية ولا من الناحية العملية على العمل الصيدلي وعلى مجال توفير الأدوية، باعتبار أن الصيدليات تدخل في خانة المؤسسات الصحية على علاقة بصحة المواطنين والمواطنات.

وأكد على أن مزاولة مهنة الصيدلة تدخل ضمن المهن المقننة المرتبط ممارستها بشروط علمية وصحية ومهنية وقانونية دقيقة، تفرض شروط الحفاظ على سلامة الأدوية وطرق صرفها وشروط تحديد سعر بيعها للعموم، ولا تدخل ضمن الأنشطة التجارية الخاضعة لمنطق السوق ولشروط المنافسة الحرة.

ودعا الحزب الحكومة إلى التسريع بمعالجة الأسباب الحقيقية للاختلالات التي يعرفها قطاع الأدوية والصيدلة، وتحمل مسؤوليتها وتجنب التسويف والمبادرة إلى مراجعة وتخفيض سعر بيع الأدوية للعموم بطريقة أوتوماتيكية ارتباطا بإعفائها وتخفيضها للرسوم الجمركية على مجموعة من الأدوية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والمادة 4 من المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنَّعة محليًا أو المستوردة للعموم.

وطالب الحزب بوقف السياسة الحكومية المعاكسة للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية وتحقيق الأمن الدوائي، ومنها الإجراءات الحكومية بتسهيل وتشجيع الاستيراد على حساب الصناعة الدوائية الوطنية، عبر الإعفاء أو التخفيض من الرسوم الجمركية على استيراد المنتجات الصيدلانية، وفرض شروط تعجيزية في طلبات العروض المتعلقة بالأدوية، ومنحها في تضارب صارخ للمصالح للعديد من التراخيص الاستثنائية للاستيراد (AS)، والرخص المؤقتة للاستيراد (ATU)، في الوقت الذي تعطل وتؤخر البت في الإذن بالعرض في سوق الأدوية (AMM).