وجهت ثورية عفيف النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” سؤالا إلى الزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول النتائج المقلقة التي يسجلها المغرب منذ سنوات في مؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وأكدت عفيف في ذات السؤال أن هذه النتائج تعكس استمرار الاختلالات المرتبطة بالحكامة وتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشارت أن التقرير السنوي الصادر سنة 2025 عن منظمة “ترانسبرانسي” أظهر حصول بلادنا على 39 نقطة فقط من أصل 100، مع تراجع في الترتيب مقارنة بدول تسير في نفس المسار التنموي، الأمر الذي يسيء لصورة البلد دوليا ويؤثر سلبا على مناخ الاستثمار والثقة في المؤسسات.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات العملية والعاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقوية آليات الوقاية والزجر، وضمان استقلالية ونجاعة مؤسسات الحكامة المعنية؟.