وجه فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس جماعة طنجة مراسلة رسمية إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يطالب فيها بعدم التأشير على مقرر جماعي يتضمن تحويل دعم مالي بقيمة 7.000.000 درهم لفائدة جمعية يرأسها عمدة المدينة المنتمي لحزب “الأصالة والمعاصرة” منير الليموري.

وأوضح الفريق أن الطلب المتضمن في المراسلة الموجهة للوالي بتاريخ 18 فبراير 2026، يأتي على خلفية إدراج نقطة ضمن جدول أعمال دورة فبراير 2026 لمجلس الجماعة، تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة طنجة والجمعية المعنية، في إطار تنظيم تظاهرة دولية، وتنص على التزام الجماعة بأداء مبلغ سبعة ملايين درهم لفائدة الجمعية.

وأشار أن الجمعية المذكورة مؤسسة بموجب ظهير الحريات العامة لسنة 1958 ويرأسها رئيس المجلس الجماعي، مسجلا أن المصادقة على دعم مالي لفائدة جمعية يرأسها العمدة قد تطرح إشكال تضارب المصالح، في ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وطالب الفريق والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بتفعيل صلاحياته القانونية وعدم التأشير على المقرر، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، معللا ذلك بوجود ما اعتبره مخالفة قانونية صريحة تتعلق بتمويل جمعية يرأسها رئيس الجماعة، مؤكدا أن المراسلة استندت إلى مقتضيات المادتين 65 و115 من القانون التنظيمي للجماعات، إضافة إلى الفصل 145 من الدستور.