أكد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” أن إيقاف المحامين لإضرابهم الذي شل محاكم المملكة تم بعد وساطة برلمانية.

وقال بووانو في بيان نشره على صفحته الخاصة بفايسبوك، إنه اتصل يوم الجمعة 06 فبراير 2026، بجميع رؤساء الفرق بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة، ليقترح عليهم القيام بوساطة برلمانية في الموضوع، فرحبوا جميعهم بالفكرة، ووافقوا مبدئيا، وعبروا عن استعدادهم للانخراط فيها للمساهمة في وضع حد لهذه الوضعية المتأزمة.

وأضاف أنه اتصل في نفس اليوم برئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، ليقترح عليه هو الآخر هذه المبادرة، واتصل كذلك بوزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي في الموضوع ذاته، فبارك من جهته هذه المبادرة، وعبر عن استعداده الانخراط فيها والتفاعل إيجابا معها.

وأشار أنه في يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 علم أن رئيس الحكومة عقد لقاء مع رئيس الجمعية صباح نفس اليوم، وعلى إثره عقد مكتب الجمعية لقاء وأصدر بلاغا ليلة الأربعاء يعلن فيه الاتفاق مع رئيس الحكومة على العودة للحوار بخصوص مشروع القانون وإحداث لجنة مشتركة لهذا الغرض، والعودة إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداء من الاثنين المقبل 16 فبراير 2026.

وأكد بوانو أن الهدف من الوساطة كان عودة الحكومة والجمعية إلى طاولة الحوار، بما يفضي إلى عودة المحاكم إلى سيرها العادي للحفاظ على حقوق المتقاضين، وإلى بلورة مشروع قانون يرسخ استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع ويضمن حقوق المواطنين والمواطنات في الدفاع عن مصالحهم وفي المحاكمة العادلة.

وشدد على أن الوساطة البرلمانية وكما كانت في عهد مختلف الحكومات تعتبر من صميم أدوار البرلمان، ولا سيما فيما يتعلق بالملفات الكبرى وعند الأزمات التي تؤدي إلى توقف الخدمات الضرورية، وأنها كانت دائما تجمع الأغلبية والمعارضة على حد سواء، وتفسح لها الحكومات المجال وتتفاعل معها باحترام وتقدير وصدر رحب والأمثلة على ذلك كثيرة.