أثارت دعوة حزب “الأصالة والمعاصرة” نوابه البرلمانيين (102 نائبا) بالتنازل عن تعويضاتهم البرلمانية التي سيحصلون عليها عن فترة أربعة أشهر من “العطالة”، نقاشا سياسيا وقانونيا، بدعوى أن “هذا القرار لا يستند على أي صيغة قانونية لإرجاع التعويضات”.

عمر الشرقاوي، المحلل السياسي والخبير في القانون الدستوري، اعتبر أن “ليس المهم في قرار البام هو الصيغة القانونية الكفيلة بإرجاع التعويضات إلى خزينة الدولة” مشيرا إلى أن “هناك صيغ اجتماعية متعددة للتصرف في تلك الأموال وربما صرفها على مؤسسات خيرية في حالة انسداد الإمكانية المالية والإدارية”.

وأورد ذات المتحدث في تصريح لموقع “لكم”، أن “الشعور السياسي هو الأهم في هذا القرار، وهو الشعور بعدم أحقية برلمانيين عملوا 4 أيام من 110 يوم في الحصول على تعويضات لم يؤدوا مقابلها أي عمل.

الشرقاوي أوضح قائلا: “هل (البام) سيذهب بقراره هذا إلى أبعد مكان وسينفذه رغم عدم وجود صيغة قانونية، لأن ليس المهم تغطية خزينة الدولة، بقدر ما أن هذا القرار السياسي فيه جرأة وتضحية”.

وكان البام اعتبر في بلاغ له، أن “التعويضات الشهرية للنواب لا تكون مستحقة إلا ابتداءً من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية”.