قالت هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إن نتائج مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025 عن منظمة الشفافية الدولية أظهرت حصول المغرب على 39 نقطة من أصل 100، واحتلاله الرتبة 91 من بين 182 دولة، مسجّلًا بذلك تحسنًا بنقطتين “2” مقارنة بسنة 2024، وتقدمًا بثماني “8” مراتب في الترتيب الدولي.

واعتبرت الهيئة في منشور على صفحتها الرسمية بفايسبوك، أن “هذا التطور يعتبر مؤشرًا إيجابيًا يعكس، في جزء منه، الجهود المؤسساتية المبذولة في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد على المستوى الوطني”.

وسجلت أن “هذا التقدم على أهميته ودلالته الرمزية، يظل أقل من مستوى تطلعات المواطنين، ولم يعكس بعدُ حجم الانتظارات المرتبطة بإرساء حكامة عمومية قائمة على الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأكدت الهيئة أن هذه النتائج يجب أن تشكل حافزا إضافيا لمواصلة وتعميق الإصلاحات، وتسريع وتيرة العمل المؤسساتي المنسق، وتعزيز الانخراط الجماعي لمختلف الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، من أجل بناء منظومة وطنية قوية للنزاهة، تواكب طموح مغرب أكثر شفافية وعدالة وثقة في مؤسساته.