قالت جماعة “العدل والإحسان” إنه بحلول 7 فبراير الجاري، تكون قد مرت تسع سنوات على شن السلطات المغربية لحملة الإعفاءات الظالمة التي انطلقت منذ 2016 في حق أطر من أبناء الشعب المغربي، ذنبهم الوحيد هو الانتماء للجماعة، والذين وصل عددهم حينها 180 إطارا، في خرق سافر للقوانين وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان.

وأكد أبو الشتاء مساعف عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان” أن السلطات الإدارية ارتكبت جريمة شنيعة لن يغفرها التاريخ لكل من شارك فيها أو أيّدها وسكت عنها، لأن الأمر يتعلق بمراكز قانونية لمواطنين مغاربة، أهدرت كرامتهم وحقوقهم بدون موجب قانون.

وأضاف في مقال منشور على صفحة الجماعة الرسمية على فايسبوك، “تحل السنة التاسعة لتشهد على خزي الظالمين، وتعري حقيقة المدّعين لشعارات الحق والقانون، وتفضح الممارسات السلطوية للمتربعين على المسؤوليات، ولتذكر العالم بمظلومية عشرات الأطر المغربية، عاقبتهم الدولة على اختياراتهم وقناعاتهم، من خلال توظيف المرفق العمومي لتصفية الحساب السياسي مع معارضين مسالمين لا سلاح لهم إلا كلمتهم ورأيهم الذي يعبرون عنه بكل مسؤولية”.

وتابع “تحل الذكرى لتذكير المتورطين بأن هذا الملف لا يفنى مع الزمن نظرا لطبيعته السياسية الصرفة، ولكونه يقوم على تمييز سياسي خطير واضطهاد لفئة من الناس لها فكرة ورأي معين تعبر عنه بكل سلمية ووضوح”.

وطالب مساعف الدولة بالتراجع الفوري عن قرارات الإعفاء غير القانونية مع تعويض الضحايا وجبر ضررهم، معبرا عن تضامن الجماعة مع كافة الضحايا، ومنوها بمجهودات الحقوقيين والمناضلين في هذا الملف، وكل المدافعين عن المستضعفين والمظلومين.