أقرّ محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، الأحد، أن المملكة تعاني من إشكالية “غياب المساواة في توزيع وتكافؤ الفرص”. جاء ذلك، في كلمة لـ”بوليف”، خلال ندوة ضمن أعمال الدورة الـ14 للملتقى الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، في مدينة الدار البيضاء.

واعتبر بوليف أن “تحقيق العدالة الاجتماعية، كفيل بتجاوز سوء توزيع الفرص(..) كما أن المساواة والتكافل الاجتماعي، هما ركيزتي العدالة الاجتماعية”.

وشهد المغرب في الأشهر الماضية، موجات من الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة في مناطقه الفقيرة، حيث يشكو سكان هذه المناطق من التهميش وتخلي السلطات العامة عنهم.

وأوضح المسؤول الحكومي أن “تحقيق نموذج اجتماعي ينطلق من ضمان الحقوق والحريات، التي ما زالت طريقها شاقة وبها العديد من الحواجز، ثم الموارد البشرية والنموذج الاقتصادي”.

ولفت بوليف إلى أن “السياسات الاجتماعية العمومية رغم تنوعها فإنها تعاني من خلل، كما إن ضعف إنتاجية الأفراد، يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية الاقتصاد”.

من جانبه، قال عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط، إن “السياسة الاقتصادية التي تكون بمنأى عن السياسة الاجتماعية، محكوم عليها بالفشل”.

وأضاف: “عشنا 40 عاما من نكران القطاع الاجتماعي بمحاوره الأربعة، التعليم والصحة والسكن والنقل”.

ويشارك في الملتقى، المنظم خلال الفترة ما بين 1 و8 من غشت الجاري، تحت شعار “تعبئة شبابية من أجل حماية الاختيار الديمقراطي”، شخصيات سياسية وفكرية، من تركيا، تونس، الجزائر، الأردن، السودان، مويتانيا، البنين، تشاد، وبوروندي.

ويناقش الملتقى، مواضيع متعلقة بالديمقراطية، واستراتيجيات الإصلاح، ويتوقف عند التجربة المغربية في الاقتصاد والتعليم وحقوق الإنسان.