كشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن حصيلة الأجوبة التي قدمتها الحكومة على أسئلة البرلمانيين، والتي تبين أن أزيد من 31 ألف سؤال لا يزال معلقا دون جواب.

وأفاد الوزير، خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، أن عدد القوانين التي تمت المصادقة عليها بشكل نهائي خلال الدورة المنتهية، بلغ حوالي 19 قانونا، غطت مختلف القضايا، وشملت القطب الاقتصادي والمالي، والقطب السياسي الانتخابي، وقوانين ذات طبيعة قضائية، وأخرى متعلقة بالحماية الاجتماعية، وكذا ذات طبيعة مرتبطة بقضايا الحقوق والحريات، وبمنظومة التعليم المدرسي والتعليم العالي…

وعلى المستوى الرقابي، أفاد الوزير أن عدد الأسئلة الكتابية والشفهية خلال الولاية الحكومية الحالية عرفت ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع الولايتين السابقتين، حيث تلقت الحكومة الحالية36 ألفا و95 سؤالا، بزيادة تقدر بحوالي 11 ألف سؤال كتابي مقارنة بالولاية الحكومية السابقة، وقد أجابت الحكومة عن 24 ألفا و395 سؤالا، بنسبة جواب تصل إلى حوالي 68%، وهي نسبة أكثر من النسب المسجلة في الولايتين السابقتين (66% و56% تواليا).

وعلى مستوى الأسئلة الشفهية، خلال الولاية التشريعية الحالية، ذكر بايتاس أن الحكومة تلقت 26 ألفا و761 سؤالا، وقد تمت الأجوبة بناء على البرمجة التي يقرها مجلس النواب حسب التوقيت، لتجيب الحكومة عن 6 آلاف و186 سؤالا فقط، حسب الوزير.

وبذلك تكون الحكومة الحالية لم تجب إلى غاية اليوم عن 32% من الأسئلة الكتابية المطروحة عليها، وبالضبط على 11 ألفا و700 سؤال، كما لم تجب على 19 ألفا و975 سؤالا شفهيا، بنسبة بلغت حوالي 77%.