قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” وأمينته العامة السابقة إن المغرب يعيش ردة حقوقية غير مسبوقة عنوانها ضرب الحريات، ومع ذلك تأتي الحكومة بالقوانين وتقول إنها طفرة نوعية.

وأوضحت خلال مناقشة مشروع قانون الخاص بمهنة العدول في جلسة تشريعية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تقول إن المشروع يدخل ضمن ورش إصلاح العدالة الذي يأمل الجميع أن يحقق نزاهة واستقلالية القضاء، علما أن الأمر يتطلب إعادة تأهيل كل المهن القضائية والقانونية.

واعتبرت منيب أن المغرب يعيش على وقع “التناقضات الكبرى فنجد التقليد والتحديث معا”، متسائلة عن المستجدات التي تم الاعتماد عليها في صياغة هذا النص ومدى استجابته لتطلعات العدول الذين تواصلوا مع البرلمانيين وعبروا عن تخوفاتهم من بعض المقتضيات الواردة في المشروع، خاصة وهم يتابعون الرفض الأتوماتيكي للتعديلات التي يتقدم بها النواب البرلمانيون.

وأكدت أننا نعيش في زمن تقييد الحريات وضرب الحقوق المكتسبة، في عالم أصبح من سماته الأساسية الدوس على القانون الدولي وتنامي التدخل الأمني وضرب الحريات والردة الحقوقية غير المسبوقة، مسجلة أن عدول المغرب بحاجة ماسة إلى طمأنتهم وإعطائهم الضمانات لتجويد عملهم وتحسين أوضاعهم وتطوير مهنتهم.

وشددت منيب على أن الحكومة تضيق على عمل المعارضة البرلمانية ضدا على ما ينص عليه دستور المملكة وكذا القانون الداخلي لمجلس النواب، حيث لم تتم برمجة مقترح قانون العفو العام لإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف، ومعتقلي حراك “زيد”، وكذا مشروع قانون تضارب المصالح، وكأنها مشاريع غير ذات أولوية.