قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن مؤسسة البرلمان من المفروض فيها أن تلعب أدوارا رقابية وتشريعية، لكنها مع الأسف تحولت في عهد حكومة الحالية لمجرد غرفة تسجيل.

وأشار حموني في نقطة نظام تقدم بها بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أنه لطالما جرى التنبيه لغياب الوزراء عن البرلمان وخاصة في الأسئلة الآنية أو التحدث في موضوع طارئ، اللذان لا تتجاوب معهما الحكومة نهائيا.

وأضاف أن الكثير من الطلبات بقيت حبيسة اللجان، وما فاقم كل هذا هو التشريع الذي يسير بسرعة فائقة والتعديلات التي تتقدم بها المعارضة كلها مرفوضة.

وأكد حموني أن أغلب مقترحات القوانين تتجاهلها الحكومة، مشددا أنه لا يعقل أن تتم المصاقة على مشاريع القوانين بهذه السرعة الفائقة، فهناك مشاريع تناقش على الحادية عشر ليلا، وفي اليوم الموالي تعرض على المصادقة.

واعتبر أننا اليوم لم نعد أمام مؤسسة تشريعية، بل مجرد غرفة تسجيل تأتي فيها الحكومة بالقوانين ويتم التصويت عليها وتمريرها بطريقة آلية.