قضت محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الأربعاء 25 يناير الجاري، بتأييد حكم المحكمة الإدارية بأكادير، والقاضي بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن وزير الداخلية محمد حصاد، بعد الدعوى التي رفعتها النائبة بالمجلس، عزوها شكاف، ضد القرار السلبي لوزارة الداخلية حول أهلية الرئيس الحالي لجهة الداخلة وادي الذهب (ينجا الخطاط) في الترشح، استنادا للمادة 72 من القانون التنظيمي للجهات، وبمبرر إقامته شبه الدائمة خارج المغرب، الصادر أواخر ماي الماضي.

عبد الحميد بن بوعيدة، محامي بهيئة الدفاع عن “ينجا الخطاط”، قال في اتصال مع موقع “لكم”، إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، لم يناقش نهائيا الوضعية القانونية لرئيس الجهة”ـ موضحا، “القرار انصب حول رسالة موجهة من الطاعنة “عزوها الشكاف” إلى وزارة الداخلية”، مشيرا إلى أن قرار المحكمة اعتبر أنه كان على ولاية الداخلة أن تجيب على رسالة الطاعنة “عزوها الشكاف”.

وأكد المحامي، أنه “لم تتم إقالة ينجا الخطاط نهائيا”، وذلك “لأن الطعن يشير إلى النزاع بين الطاعنة عضو مجلس الجهة عن حزب (الأصالة والمعاصرة)، ووزارة الداخلية، باعتبار أن وزير الداخلية هو شخصيا من استأنف، لأن قرار إقالة ينجا غير موجود”، موضحا أن الوضعية القانونية لرئيس الجهة المذكور لم تتأثر بهذا الحكم.

وتعتزم هيئة الدفاع عن الرئيس الحالي لجهة الداخلة وادي الذهب، وأحد رموز حزب “الاستقلال” بالأقاليم الجنوبية، الطعن في قرار محكمة الاستئناف.

ويأتي قرار استئنافية “مراكش”، بعد أخذ ورد ومناكفات قانونية منذ شهر ماي الماضي، إثر دعوى قضائية رفعتها النائبة بالمجلس “عزوها شكاف” ضد القرار السلبيي لوزارة الداخلية حول أهلية الرئيس الحالي الخطاط ينجا في الترشح، استنادا للمادة 72 من القانون التنظيمي للجهات، وبمبرر إقامته شبه الدائمة خارج المغرب.

يذكر أن شكاية “عزوها شكاف” عضو الجهة، وقيادية في حزب “الأصالة والمعاصرة”، تطلب فيها إلزام وزير الداخلية بإصدار قرار إقالة الخطاط ينجا المنتمي لحزب “الاستقلال” من رئاسة جهة الداخلة، تطبيقا للمادة 72 من القانون التنظيمي للجهات، التي تمنع على المقيمين بالخارج لأي سبب من الأسباب تولي رئاسة جهة أو نيابة رئيس جهة، وتنص أيضا في فقرتها الثانية على أن تُعلن وزارة الداخلية فورا عن إقالة رئيس الجهة أو نائبه الذين يثبت أنهما مقيمان بالخارج.