كذبت وثيقة حصل عليها موقع “لكم” ما قاله محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حلقة من برنامج “مباشرة معكم” الذي تبثه القناة الثانية(2M) يوم الأربعاء 18 يناير الجاري، بخصوص اطلاع الشهود وعائلات الشهداء الخمسة الذين قضوا حرقا بالحسيمة إبان حراك “20 فبراير”، على أشرطة فيديو توثق لحظة وفاة أبنائهم الخمسة حينما التهمت النيران أجسادهم بعد أن علقوا داخل وكالة بنكية.

وحسب نص الوثيقة (نسخة من قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف حول الموضوع بتاريخ 30/08/2013)، فإن الشريط الوحيد الذي تم عرضه على بعض أقرباء الضحايا، هو الشريط المسجل لكاميرا المراقبة الخاصة بوكالة القرض الفلاحي الكائنة بشارع محمد الخامس بالحسيمة، الذي يوضح دخول وخروج العديد من الأشخاص إلى بناية البنك الشعبي بعد فتح بابها وبداية نشوب النار في أحد جوانبها على الساعة السادسة وسبع دقائق، كما تبين أن آخر شخص خرج راكضا من البناية المذكورة وسط دخان كثيف، كان ذلك على الساعة السادسة و13 دقائق.

وأفادت الوثيقة، أن التحقيق خلص إلى نتيجة مفادها أن وفاة الأشخاص الخمسة، كانت بسبب “اندلاع النار في فضاء مغلق بدليل وجود (monoxude du carbone) في دم الضحايا، وأن هناك علامات تؤكد بأنهم كانوا على قيد الحياة وقت بداية اندلاع الحريق”، حسب نص الوثيقة.

وأوضحت الوثيقة، أن “كاميرا المراقبة الخاصة بالبنك الشعبي قد تعرضت تسجيلاتها للتلف بعد نشوب الحريق، علما أن باقي التسجيلات لا تظهر ملامح الأشخاص الذين كانوا يدخلون ويخرجون من البنك الشعبي”.

يذكر أن  قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حول حادثة وفاة الضحايا الخمس داخل وكالة بنكية في إحدى  مسيرات حركة “20 فبراير” بالحسيمة سنة 2011، أيد ملتمس النيابة العامة الرامي إلى حفظ القضية لكون الفاعل بقي مجهولا في انتظار ظهور عناصر جديدة قد تفيد البحث.

كما سبق للجنة “الحراك الشعبي” بالحسيمة على لسان عائلات “شهداء 20 فبراير” بنفس المدينة، أن نفت اطلاعها على شريط فيديو يوثق لحظة وفاة خمسة أشخاص التهمتهم النيران بعد أن علقوا داخل وكالة بنكية (البنك الشعبي) في مسيرة حركة “20 فبراير” بالحسيمة عام 2011، حيث ذكر بعض أعضاء لجنة الحراك “الشعبي” أن ما جاء في تصريح محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على القناة الثانية في برنامج “مباشرة معكم” عارِ من الصحة، وعبارة عن كذب وافتراء على عائلات الشهداء.