قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” إنها تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من مضايقات وصلت حد الحكم عليه بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة 1500 درهم وتعويض للمشتكي بقيمة 20.000 درهم، وذلك على خلفية شكاية البرلماني يونس بنسليمان عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي يواجه تهما جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية وغسل الأموال.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن هذا الحكم يأتي لردع أعضاء الجمعية المغربية لحماية المال العام، وكافة المواطنات والمواطنين المدافعين عن الشفافية والمناضلين ضد الفساد من أجل صيانة المال العام، كما يأتي بعد أن تمكنت الأغلبية الحكومية من تمرير القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي تمنع المواد 3 و 7 منه المواطنات والمواطنين والهيئات الحقوقية والمجتمع المدني كافة من رفع الشكايات للقضاء ضد شبهات الفساد المتعلق بالمال العام.

وأبرزت أن الحكم يتعارض مع حق الغلوسي في محاكمة عادلة، إذ لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار لا الدفوعات الشكلية ولم تستمع للشهود التي تقدم بها دفاع المشتكى به، واستعجلت المحكمة البت في الشكاية المباشرة عوض انتظار بت غرفة الجنايات الابتدائية في صحة الوقائع المعروضة عليها.

وطالبت “ترانسبرانسي” المغرب بتوفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة لمحمد الغلوسي خلال المرحلة الاستئنافية، والكف عن مضايقات المبلغين عن الفساد، واحترام مساهمة المجتمع المدني في الدفاع عن المال العام، احتراما لمقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ضد الفساد المصادق عليها من طرف المغرب.

وجددت الجمعية تضامنها مع محمد الغلوسي والجمعية المغربية لحماية المال العام، مؤكدة متابعتها لأطوار المحاكمة بعد الإعلان عن تاريخها بمحكمة الاستئناف بمراكش.