حملت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” الحكومة مسؤولية تفاقم الأوضاع الاجتماعية، واستمرار تدهور القدرة الشرائية في ظل الغلاء المتصاعد وجمود الأجور، واستفحال الفساد وهيمنة اقتصاد الريع، واستمرار مختلف أشكال الاحتكار والمضاربات.

وحذرت النقابة في بيان لمكتبها التنفيذي، من استمرار الارتفاع المقلق للبطالة خاصة في صفوف الشباب، والتدهور المتواصل لجودة الشغل نتيجة تنامي القطاع غير المهيكل، وتوسع الهشاشة في العلاقات الشغلية، وارتفاع معدل الشغل الناقص، واستمرار انخفاض نسبة النشاط، في سياق يتسم بتجميد الحوار الاجتماعي، وغياب سياسات عمومية جريئة لمواجهة هذه الاختلالات البنيوية وحماية الشغيلة والفئات الشعبية من تداعيات الأزمات وجشع الرأسمال الريعي الاحتكاري.

وطالبت الحكومة بفرض الاحترام التام لقانون الشغل، بالتصريح الكامل لجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووقف كل أشكال التحايل على القانون، خاصة عبر التشغيل المؤقت والهش الذي يفرغ العمل من حقوقه الأساسية، مشددة على ضرورة احترام الحقوق الاجتماعية في الصفقات العمومية ودفاتر التحملات، وعلى رأسها الالتزام الصارم بالحد الأدنى للأجور، باعتبره حقا غير قابل للالتفاف أو التفاوض.

ونددت النقابة باستمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية، ومتابعة مناضلين نقابيين بسبب قيامهم بمهامهم ودفاعهم عن حقوق الأجراء، منددة بمتابعة مناضليها محمد النيصة عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحة، ومروان سعود عضو الاتحاد الإقليمي بقلعة السراغنة، معتبرة أن هذه المتابعات تشكل مساسا خطيرا بالحق في التنظيم النقابي، وضربا لمبادئ دولة الحق والقانون.

وأدانت تواصل جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وبسياسة القمع والعدوان الممنهج التي تستهدفه، مستنكرة بشدة توقيف وفد نقابي دولي أثناء قيامه بمهامه التضامنية في خرق سافر للأعراف الدولية، ولمبادئ العمل النقابي.