قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن مختلف السياسات والإجراءات التي قامت بها الحكومة على المستوى الاقتصادي، بدأت تعطي نتائجها، فكل المؤشرات تؤكد تطور الاقتصاد الوطني.

وأضاف بايتاس خلال الندوة الأسبوعية للحكومة أن مساهمة القطاع الفلاحي مؤكدة، كما أن مساهمات القطاعات الأخرى كبيرة، وهناك تحسن في المؤشرات بمرور السنوات في السياحة والصناعة والصادرات والاستثمار… والإصلاحات اللي تم القيام بها على مستوى القوانين المالية المتعاقبة لهذه السنوات، كلها تؤكد بأن الاقتصاد الوطني يعرف تطورا مهما وكبيرا.

وأشاد الوزير بالسياسات التي نفذتها الحكومة في مجال الدولة الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالدعم الاجتماعي المباشر، أو الدعم الموجه لمجموعة من المواد الاستهلاكية، أو التغطية الصحية، إضافة إلى تحسين الدخل لشرائح واسعة من المواطنين عبر الحوار الاجتماعي، ودعم المقاصة، والتشغيل…

واعتبر الناطق باسم الحكومة أن إجراءات الحكومة أدت إلى التحكم القوي في نسبة التضخم، وتعزيز نسب النمو  سنة بعد سنة، وهو ما ينعكس على مختلف فئات المجتمع. وقد رصد التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط بأن الاستهلاك النهائي للأسر عرف ارتفاعا، مع تسجيل إحساس عند الأسر بتحسن مستوى المعيشة وبتحسن جودة خدمات التعليم وجودة الخدمات الإدارية والتضخم…

وأبرز الوزير أن كل ما يتم القيام به، يتزامن مع تحكم المغرب بشكل كبير في العجز الذي يسيتقلص هذه السنة لـ3%، بما يعنيه من انخفاض نسبة المديونية التي ستتراجع إلى حدود 66%، بعدما كانت في 72% خلال 2021، وهو ما يزيد من تأكيد صوابية الإجراءات والقرارات الحكومية.