قال عبد القادر مساهل، الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية، مساء يوم الأربعاء، إن المغرب الذي ستنظر القمة الإفريقية المرتقبة في ملف انضمامه لن “يوفق” في إخراج “الجمهورية الصحراوية” من المنظمة.

جاء ذلك في مستهل رده على سؤال في حوار له مع قناة “الشروق نيوز” الجزائرية (خاصة) بشأن موقف بلاده من اشتراط المملكة المغربية سحب عضوية الصحراء لدخول الاتحاد الإفريقي.

وحسب الوزير الجزائري، فإن “المغرب لم يوفق ولن يوفق في إخراج الصحراء الغربية من الاتحاد الإفريقي”. 

وتابع “المغرب غادر بيت الاتحاد الإفريقي منذ 33 سنة، وحاول مؤخرا العودة إليه مقابل إخراج الصحراء الغربية ولكنه لن ينجح”.

وتعارض الجزائر التي توصف بالعضو المؤثر في الاتحاد الإفريقي فتح أي نقاش بشأن عضوية “البوليساريو”.

وانطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، صباح يوم الأربعاء، اجتماع على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، تحضيراً للقمة المقررة في 30 و31 يناير الجاري، التي ينتظر أن تنظر في طلب المغرب الانضمام مجددا للمنظمة.

وفي يوليوز 2016، وخلال قمة الاتحاد الإفريقي، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، وجّه الملك محمد السادس رسالة إلى القادة الأفارقة يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد.

وانسحب المغرب في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)؛ احتجاجا على عضوية جبهة “البوليساريو”، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المملكة. 

واشترط رسميون مغاربة سابقا عودة بلادهم إلى الاتحاد بسحب عضوية “الجمهورية الصحراوية”، لكن مسؤولين في المنظمة اعتبروا ذلك غير ممكن لأن لوائح تأسيس الاتحاد تحصر إسقاط العضوية في الوصول إلى السلطة بطرق غير دستورية (انقلابات عسكرية) فقط.

غير أن المغرب تراجع عن شرط طرد “الجمهورية الصحراوية”، وقال وزير خارجيته صلاح الدين مزوار، في نونبر الماضي، في تصريحات صحفية نقلتها إذاعة “آرافي” الفرنسية، إن “المغرب لم يربط دخوله إلى الاتحاد الإفريقي بطرد جبهة البوليساريو، من هذه المنظمة”. 

وصادق البرلمان المغربي الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي (وُقّع في توغو في يوليوز 2000)، الذي من خلاله سيستكمل المغرب الإجراءات القانونية المطلوبة للانضمام للاتحاد خلال انعقاد القمة الإفريقية. 

ومنذ يومين قال رئيس جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية (رسمية)، إن “المنتظر من القمة الإفريقية المقبلة، هو التشبت بميثاق الاتحاد الإفريقي والدفاع عن قدسيته”.

وأضاف أن القمة خلال “دراسة الطلب المغربي بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وفي حال التأكد فعلا من صدق النظام المغربي في طلبه الانضمام دون شرط ولا قيد، مع احترام القانون التأسيسي بكل بنوده، عندها ستتخذ القرار بالقبول أو التأني أو الرفض”. 

وحسب غالي، فإن “المنتصر في ملف الانضمام هو الشعب الصحراوي والقضية الصحراوية والاتحاد الإفريقي وقانونه التأسيسي الذي يلزم كل دولة عضو فيه باحترام الحدود الموروثة عند الاستقلال، واحترام كل الدول المكونة للاتحاد وسيادتها، مع ضرورة العمل على حل المشاكل بالطرق السلمية”.