ذكرت صحيفة “ذي إيكونوميست” البريطانية أن استمرار “البلوكاج” الحكومي يسبب ضررا حقيقيا. ومن المستبعد أن يقوم البرلمان بالمصادقة على قانون المالية في الوقت المحدد، مما يؤخر برنامج الحكومة الإصلاحي. ويتحدث خبراء الاقتصاد عن تراجع الاستثمار، ومناخ أعمال أكثر اكتئابا.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه ليس واضحا إلى حد الآن كيف ستعرف البلاد انفراجا سياسيا. ويلزم الدستور الملك أن يطلب من زعيم الحزب الفائز في الانتخابات تشكيل الحكومة، ولكنه لا يقدم أي خطة بديلة. لعل الملك سوف يدعو إلى انتخابات جديدة، التي قد يفوز فيها حزب “العدالة والتنمية” مجددا، أو يعين زعيم حزب آخر لتشكيل الحكومة. “لكن في الوقت الراهن، لازال الملك مصرا على السيد بنكيران”، تضيف “ذي إيكونوميست”.

وتتوقع الصحيفة البريطانية، أن النتيجة الأكثر احتمالا، هي أن يتوصل حزب “العدالة والتنمية” إلى اتفاق مع “التجمع الوطني للأحرار” لتشكيل الحكومة، بحسب المحللين، وذلك لن يستمر طويلا. أما الأضرار التي لحقت المؤسسات الديمقراطية الحديثة النشأة، فلازالت قائمة ودائمة. “لقد شارك أقل من 40 في المائة من المغاربة في الانتخابات، وربما الكثير منهم بدؤوا يفقدون الثقة في النظام”، وفقا لذات المصدر.

وأكدت “ذي إيكونوميست” أن بنكيران يمثل تحديا غير عادي للقصر، نظرا إلى كاريزمية الرجل وشعبيته، فهو يحضى بدعم واسع من عامة المغاربة. وشرعيته الديمقراطية تقف على نقيض شرعية الملك، الذي يتحدر من عائلة سلالة النبي محمد، وحكمت المغرب منذ ما يقرب أربعة قرون.

ويقول العديد من المغاربة، وفقا للصحيفة، أن للقصر يد في المناورة، وهو الذي يدعي أنه فوق كل الصرعات السياسية للأحزاب. ويمكن للقصر ومستشارو الملك أن يدفعوا بسير المفاوضات إلى الأمام، لكن بعض المغاربة يرون أنهم يتدخلون. على الرغم من أن الملك اضطر للتنازل عن بعض الصلاحيات في عام 2011، لكن لازال محمد السادس هو الرجل القوي في البلاد، تضيف الصحيفة.

ويهاجم المنتقدون القصر بمحاولته قلب نتائج الانتخابات لصالحه، بعد أن فشل في الفوز عبر الاقتراع من خلال حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي حل في المرتبة الثانية. ويزعم المنتقدون أن القصر يستخدم عزيز أخنوش للتصرف نيابة عنه، تضيف الصحيفة البريطانية.