دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول واقع الشيخوخة بالمغرب، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها على ورش الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالتغطية الصحية والمعاشات.

وتوقفت مجموعة البيجيدي في طلب الإحالة الذي وجهته لرئيس مجلس النواب على ما يعيشه المغرب من تحديات كبيرة مرتبطة بهذه الفئة، والتي تتمثل في الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية الملائمة، وانعكاساتها على المستوى الاقتصادي.

ولفتت المجموعة إلى أن الشيخوخة، تُعتبر واحدة من أبرز التحولات الاجتماعية في القرن الحالي، حيث تؤثر في جميع قطاعات المجتمع، مشيرة إلى أن هناك زيادة في أهمية كبار السن، باعتبارهم من المساهمين في التنمية، ممن ينبغي أن تدمج قدراتهم على العمل للنهوض بأنفسهم ومجتمعاتهم، في السياسات والبرامج على جميع المستويات.

وأشارت إلى التقارير الخاصة بالتوقعات السكانية العالمية، التي تظهر أن عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، ينمو بسرعة أكبر، إضافة إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط لإحصاء 2024، والتي هي بمثابة ناقوس خطر وتحذير لما أضحت عليه البنية المجتمعية المغربية، سواء على مستوى البطالة أو الخصوبة أو البنية الديموغرافية التي بدأت تتجه نحو الشيخوخة.

وفي هذا الصدد، أشارت مجموعة “البيجيدي” إلى ارتفاع مستوى الشيخوخة إلى أكثر من 13%، وانعكاس ذلك على مجال التغطية الاجتماعية والسياسات العمومية المتعلقة بالرعاية التي ستنضاف على كاهل الدولة.

وأبرزت الوثيقة نفسها، أن ارتفاع معدل الحياة في المغرب من 63 إلى 74 سنة في الآونة الأخيرة له انعكاسات اقتصادية، إذ أصبح حاليا يلمس عجز مجموعة من صناديق التقاعد والضمان الصحي في مواردها المالية وهناك احتمالية تفاقم الوضع، ودعت إلى إصدار رأي للمجلس حول الموضوع وحيثياته.