أكد مصطفى إبراهيمي النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن دمج صندوق الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في صندوق الضمان الاجتماعي يهدف فقط إلى خدمة اللوبيات.

وقال إبراهيمي خلال مناقشة مشروع قانون تغيير وتتميم القانون 00.65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في جلسة تشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مناقشة المشروع تميزت بلغة الخشب، حيث أقدمت الحكومة على رفض جميع التعديلات بدون استثناء سواء بالنسبة للأغلبية أو المعارضة، وهذا ليس غريبا على الحكومة التي تكرس منطق التغول العددي.

وأوضح أن التأمين الصحي بالمغرب يشرف عليه 34 صندوقا داخليا للمؤسسات العمومية، و13 تعاضدية والعشرات من الشركات الخاصة للتأمين، وكل هذه المؤسسات لم تدخلها الحكومة أو تدمجها في صندوق الضمان الاجتماعي، متسائلا لماذا يهم هذا الإجراء “الكنوبس” وحده دون معالجة مشاكله الهيكلية وعجزه المقدر بمليار درهم سنويا، والمهدد بالإفلاس في ظرف سبع سنوات.

وسجل أن غلاء الأدوية هو الذي يرفع تكاليف التأمين، مؤكدا أنه لحد الآن لم تدافع وزارة الصحة عن نفسها بخصوص تهمة تضارب المصالح، والمشاركة مع وزير التعليم في صفقات رفعت من الوضعية المالية لشركته المفلسة.

وحذر إبراهيمي من التفريط في حقوق الموظفين المأمنين وذوي الحقوق لأنه بإلغاء “الكنوبس” تلغى معه مراسيمه التنظيمية، وبالتالي تضيع حقوق المؤمنين، منتقدا في نفس الوقت إلغاء التأمين الصحي لحوالي 650 ألف طالب كانوا يستفيدون من التأمين الصحي بالمجان، واليوم ترهنهم الحكومة “للمؤشر”.

وتساءل هل من المعقول أن تكون “الباطرونا” في تمثيلية مجلس الإدارة وتقرر للأجراء والموظفين، فعن أي حكامة تتحدث الحكومة، مشيرا أنه لكل هذه الأسباب سيصوت “البيجيدي” ضد المشروع.