طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ بتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار، عبر “صندوق الكوارث”، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإعلان مدينة آسفي “معنية بكارثة طبيعية”، والشروع تبعا لذلك في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف الصندوق.

وقال “التقدم والاشتراكية” في بلاغ لمكتبه السياسي إن فيضانات آسفي، وألنيف بتنغير، وانهيار عمارتين بفاس، كوارث تطرح ضرورات المراقبة وتعزيز استباق الكوارث الطبيعية وتعويض المتضررين، مؤكدا على ضرورة العمل على تفادي كوارث انهيار المباني، وتخفيف الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، من خلال نهج الصرامة في تطبيق القانون وتنفيذ واجب المراقبة، لا سيما فيما يتعلق بقواعد البناء والتعمير ومحاربة الممارسات الفاسدة.

وأكد الحزب على ضرورة التقيٌّد بإنجاز المخططات والتصاميم، ذات الصلة بالبنيات التحتية وتهيئة المجالات الترابية حسب خصوصياتها، من صرفٍ صحي وتهيئة الوديان وسدود تلية ووقائية وغيرها. وينبغي، في ذلك، الاعتمادُ، بشكلٍ فعلي وملموس، على المجهودات المبذولة منذ سنواتٍ من أجل تطوير سياسة استباقية لمواجهة وتدبير الكوارث الطبيعية، والاستعانة بوسائل الإغاثة والإنقاذ والمخزون الاستراتيجي من التجهيزات والمواد الضرورية لذلك.

وفي موضوع آخر، عبر حزب “الكتاب” عن استغرابه إزاء غياب أي حملة تواصلية وتحسيسية في وسائل الإعلام حول التسجيل في اللوائح الانتخابية، ودعا إلى تدارُك هذا الأمر.

وتوقف البلاغ على جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب حول واقع المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة، واعتبرها دليلا آخر على فشل هذه الحكومة؛ فجواب أخنوش “لم يكن مُقنِعاً ولا أتَـى بجديد، بقدر ما أكد الفشلَ الحكومي الذريع، على مدى أربع سنوات، في جذب الاستثمار والنهوض بالنسيج المقاولاتي الوطني، بدليل المعدلات القياسية وغير المسبوقة التي وصلت إليها نسبةُ البطالة، وفُقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل، وإفلاس عشرات الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة.”

ورفض الحزب ادعاءات رئيس الحكومة تحقيقَ “إنجازاتٍ غير مسبوقة”، يُكذِّبُها الواقع وأرقامُ مؤسساتٍ وطنية رسمية. وأعرب عن استغرابه إزاء تعطيل الحكومة لنظام دعم نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة، طوال ثلاث سنوات، منذ صدور ميثاق الاستثمار في دجنبر 2022.

ونبه ذات المصدر إلى أن من بين أبرز الأسباب التي تؤدي إلى انكماش الاستثمار، وإلى صعوبات المقاولات المغربية؛ استشراء الفساد وتضارُب المصالح، والرشوة والريع، والمنافسة غير الشريفة.. وهي كلها مظاهر استشرت وتوسَّعت، في عهد هذه الحكومة، بِدَليل المعطيات والأرقام الصادمة التي أوردتها الهيئةُ الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التعليم العالي، جدد الحزب التنبيه إلى الاختلالات والتراجعات التي يتضمنها هذا المشروع بصيغته الحالية، متأسفا لتعنُّـت الحكومة وإصرارها على رؤيتها الأحادية والرافضة لاقتراحات التجويد، عوض تبني مقاربة الإنصات والحوار والتوافق.