قال حزب “النهج الديمقراطي العمالي” إنه يتابع بالحزن والألم الممزوجين بالغضب الشديد الفواجع المروّعة التي شهدتها بلادنا خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أسفرت عن العشرات من الضحايا في صفوف المواطنات والمواطنين، إضافة إلى تشريد الكثير منهم وفقدان ممتلكاتهم من جراء الكوارث الطبيعية بكل من آسفي والراشيدية، وكذا انهيار عمارتين بمدينة فاس.

واعتبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أنه رغم اختلاف هذه الأحداث في المكان والزمان، فإن القاسم المشترك بينها هو نتيجة منطقية للسياسات الطبقية اللاشعبية السائدة وللفساد البنيوي المستشري في دواليب الدولة.

وأشار إلى أن الشعب المغربي استفاق يوم الأحد 14 دجنبر على هول فاجعة فيضانات مدينة أسفي، التي راح ضحيتها عشرات المواطنات والمواطنين بالمدينة العتيقة لآسفي، بالإضافة إلى العشرات من المصابين والجرحى، ناهيك عن الخسائر المادية المهولة التي طالت السلع والمحلات التجارية على الخصوص، والتي تشكّل مصدر عيش عدد كبير من الأسر، وكذا المباني السكنية، بسبب انجراف السيول، خاصة بالمنطقة المحاذية لـ«واد الشعبة»، في ظل الافتقار للبنيات التحتية الضرورية وتهالك معظمها.

كما تابع الحزب فيضانات مدينة الراشيدية، التي اجتاحت قصر المنقيرة يوم السبت 13 دجنبر، وأدت إلى هدم العديد من المباني والمنازل، مما اضطر السكان إلى مغادرة منازلهم في ظل غياب مراكز إيواء للمتضررين، ليجدوا أنفسهم عرضة لمعاناة قاسية وصادمة. ناهيك عن انهيار عمارتين بمدينة فاس، مما خلّف أزيد من 20 حالة وفاة والعديد من الجرحى.

وسجل الحزب أن كل هذا يأتي في وقت يستعد فيه المغرب لاحتضان تظاهرة رياضية كبرى، هي كأس إفريقيا، وما يترتب عنها من تبديد وهدر للمال العام، ومن رهانات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية، سيتحمّل تبعاتها الشعب المغربي.

وحمَّل الحزب الدولة ومؤسساتها المسؤولية الكاملة عن الكوارث والفواجع المتتالية التي تصيب الشعب المغربي، بسبب سياساتها الطبقية النيوليبرالية الموجهة أساسًا لخدمة الرأسماليين، والتي تعمق معاناة الفقراء والفئات الشعبية والمناطق المهمشة وتحرمهم من شروط العيش الكريم في الشغل والصحة والتعليم والسكن اللائق والتجهيزات الأساسية.

واستنكر بشدة التعتيم الإعلامي الرسمي حول هذه الكوارث المميتة، ومحاولات الالتفاف على مسبباتها الحقيقية والمسؤولين عنها، مطالبًا بفتح تحقيق نزيه ومستقل ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الفاجعة الأليمة.

كما طالب بإعلان جميع المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية مناطق منكوبة، مع توفير كل المقومات التي تستجيب لذلك، مشيدًا بالتضامن الشعبي والشبابي الواسع والشجاع، لكنه سجَّل الغياب الواضح لمؤسسات الدولة عن عمليات الإنقاذ. وهو ما يعيد إلى الأذهان ضحايا زلزال الحوز لسنة 2023، الذين ما زال العديد منهم يسكنون في خيام بلاستيكية، وضحايا فيضانات الجنوب الشرقي لسنة 2024، مما يؤكد – حسب البيان – زيف شعارات الدولة الاجتماعية والتنمية البشرية المزعومة.